الكفارات فى الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة - القويزاني — الصفحة ٥٢

J - ٥٢ - والظاهر : والله أعلم - هو القول والعمل بمقتضى النص الوارد في ذلك ، ، وان دفع القيمة لا يجوز . إذ لو كان جائزا لذكره سبحانه ، ولذكره رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه . ومعلوم أن تأخير البيان لايجوز عن وقت الحاجة ، والحاجة داعية إلى بيان ذلك وتفصيله ، فلما لم يرد ذكر القيمة لا عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم فلاسبيل إلى القول بجوازها . وأما ما ذكره الأمام أبو حنيفة فهو قياس مع النص فلا يعتد به والله أعلم . المساكين هذا وقد اختلف العلماء فى كفارة الاطعام : هل هي على سبيل التمليك أو تكفى الدعوة والإباحة ؟ فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز إلا التمليك فلو جمع وغداهم وعشاهم لم يجزه ذلك ، لأن ماوجب للفقراء بالشرع وجب فيه التمليك كالزكاة ؛ ولأنهم يختلفون في الأكل،ولا يتحقق أن كل واحد منهم يتناول قدر حقه (۱) . وبهذا قال أحمد في إحدى الروايتين عنه ، قال : لأن المنقول عن الصحابة إعطاؤهم . فقد قال به كل من ابن عباس ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأبو هريرة رضى عنهم الله الرواية الثانية عنه أنه لو غداهم وعشاهم أجزأه ذلك إذا كان القدر الواجب . واستدل على ذلك بأن أنسا رضى الله عنه لما عجز عن الصيام أطعم ستين مسكيناً ، قال أحمد : إنه أطعم شيئاً كثيراً (۱) راجع المهذب - ٢ مي ۱۱۷
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.