حيرة من أمره ، وعلى هذا يحمل النص الوارد في الآيتين فلا يجوز دفعها لأقل من العدد المطلوب حيث كان متوفراً ، فإن عدم العدد
جاز دفعها للموجود منهم والله أعلم .
واما دفع الدقيق والسويق والخبز فقد اختلف العلماء فيه .
فقال مالك والشافعي : لا يجزىء الدقيق ، ولا السويق. ولا الخبز. وعن بعض أصحاب الشافعى جواز ذلك ؛ لأنه مهياً للاقتيات مستغن عن المؤنة (1) .
وأما الأحناف فأجازوا دفع الدقيق والسويق ، ويعتبر فيه عندهم تمام الكيل (٢) ، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين ، وفي الرواية الأخرى لا يجوز معللا ذلك بأنه خرج عن حالة الكمال والادخار قياسا على عدم جوازه في الزكاة ، واستدل على الجواز في الرواية الأولى لما رواه عن ابن عمر رضی الله عنهما عن ابن عباس في قوله تعالى : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) قال : الخبز ، واللبن . وفى رواية قال : الخبز والتمر والزيت والخبز والسمن(٣)
وهذا هو الراجح إن شاء الله نظرا لما تواتر من تفسير الصحابة رضى الله عنهم للوسط بأنه الخبز والسمن والخبز والزيت (٤) ... ألخ . وأما دفع القيمة عن الكفارة : فذهب الشافعي وأحمد إلى عدم
جواز دفعها ، وبه قال ابن عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد
(۱) راجع المهذب ج ۲ ص ۱۱۷ وبداية المجتهد ج ۱ صي
(۲) راجع بدائع الصنائع ج ٥
(۳) راجع المغنى ج ۱۱ ص
ص
٢٥٤
۱۰۲
، ص ٢٥٩
( ٤ ) راجع تفسير ان ابن كثير ج ۲ ص ۸۹ .
·
ص ٥٠