الكفارات فى الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة - القويزاني — الصفحة ٥٠

حيرة من أمره ، وعلى هذا يحمل النص الوارد في الآيتين فلا يجوز دفعها لأقل من العدد المطلوب حيث كان متوفراً ، فإن عدم العدد جاز دفعها للموجود منهم والله أعلم . واما دفع الدقيق والسويق والخبز فقد اختلف العلماء فيه . فقال مالك والشافعي : لا يجزىء الدقيق ، ولا السويق. ولا الخبز. وعن بعض أصحاب الشافعى جواز ذلك ؛ لأنه مهياً للاقتيات مستغن عن المؤنة (1) . وأما الأحناف فأجازوا دفع الدقيق والسويق ، ويعتبر فيه عندهم تمام الكيل (٢) ، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين ، وفي الرواية الأخرى لا يجوز معللا ذلك بأنه خرج عن حالة الكمال والادخار قياسا على عدم جوازه في الزكاة ، واستدل على الجواز في الرواية الأولى لما رواه عن ابن عمر رضی الله عنهما عن ابن عباس في قوله تعالى : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) قال : الخبز ، واللبن . وفى رواية قال : الخبز والتمر والزيت والخبز والسمن(٣) وهذا هو الراجح إن شاء الله نظرا لما تواتر من تفسير الصحابة رضى الله عنهم للوسط بأنه الخبز والسمن والخبز والزيت (٤) ... ألخ . وأما دفع القيمة عن الكفارة : فذهب الشافعي وأحمد إلى عدم جواز دفعها ، وبه قال ابن عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد (۱) راجع المهذب ج ۲ ص ۱۱۷ وبداية المجتهد ج ۱ صي (۲) راجع بدائع الصنائع ج ٥ (۳) راجع المغنى ج ۱۱ ص ص ٢٥٤ ۱۰۲ ، ص ٢٥٩ ( ٤ ) راجع تفسير ان ابن كثير ج ۲ ص ۸۹ . ·
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.