وسبب هذا الاختلاف : تردد الكفارة بين الصدقة والزكاة ، فمن شبهها بالصدقة أجاز دفعها للذمى ، ومن شبهها بالزكاة اشترط فيمن تدفع إليه الإسلام ، والذمى ليس بمسلم .
وأما سبب اختلافهم في جواز دفعها إلى العبيد فهو مبنى على تصور وجود الفقر فيهم أو عدمه ، فمن قال بوجود الفقر فيهم أجاز دفعها اليهم ، ومن قال لا يتصور وجود الفقر فيهم وأن سادتهم قد كلفوا بالإنفاق عليهم لم يجوز دفعها اليهم والظاهر والله أعلم جواز دفعها إلى عبيد الغير لجواز أن يكون
(1)
سیده شحيحا عليه ويكون بحاجة إلى بعض الضروريات . وأما الذى فأرى عدم جواز دفعها إليه حتى وان قلنا انها كالصدقة ، لأن أفضل الصدقة في دفعها إلى الأقارب لقوله صلى الله عليه وسلم
) صدقتك على غير رحمك صدقة ، وصدقتك على رحمك صدقة وصلة ) والكفارة ليست من باب الصدقة التى يجوز دفعها إلى الذمى والله أعلم . وأما جواز دفعها إلى أقل من عشرة مساكين فقد اختلف العلماء فيه. فذهب مالك والشافعى إلى أنه لا يجوز دفعها إلى أقل من عشرة مساكين لظاهر الآية ، وكذلك كفارة الجماع في نهار رمضان ، وكفارة الظهار (٢)
وذهب أبو حنيفة إلى جواز دفعها إلى مسكين واحد يرددها عليه حتى يستكملها تمليكا أو اطعاما ، لأنه اذا أطعم المسكين الواحد عشرة
(۱) راجع بداية المجتهد ج ١ ص ٤١٩ (۲) راجع المهذب ج ۲ ۱۱۷ وبداية المجتهد
1 =
ص
٤٨٨ ، وقوانين الأحكام
١٨٥
ص ٤٨