وأما اليمين بغير القرب كالحلف بالطلاق والعتاق :
فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد إلى وقوعه ، وأنه يحنث فيه ، ويستدلون على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ، النكاح ، والطلاق ، والرجعة ) ، وفي رواية ( النكاح، والطلاق ، والعناق) (۱) ، فهو واقع على كلتا الحالتين ، وهو الصحيح إن شاء الله ، حيث ينبغي أن يحتاط فيه مالا يحتاط في غيره ، ولأنه ليس من الأيمان التى تدخنها الكفارة ويؤثر فيها الاستثناء بدلالة الحديث السابق ، والله أعلم .
.
**
المسالة الثانية : في بيان حكم من حلف بالخروج من الاسلام ، أو
قال هو يهودى أو نصرانى إن نصرانى إن لم يفعل كذا أو إن فعل كذا .. ذهب مالك والشافعى إلى أنها لم تنعقد يمينه وأن هذه ليست يمينا لأنه علقها على معصية فلم تنعقد ، واستدل الشافعي على ذلك بما روى بريدة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من حلف أنه برئ من الاسلام فان كان كاذباً فقد قال ، وإن كان صادقاً فلم يرجع إلى الاسلام سالما ) . ولأنه يمين بمحدث فلم ينعقد كاليمين بالمخلوقات (٢) .
وذهب أبو حنيفة إلى أنه استحساناً مين أن القياس أن لا يكون يميناً (۳)
وعليه الكفارة ، وذكر
(۱) راجع بدائع الصنائع ج ٣ ص ۳۰ ، و بداية المجتهد ج ١ ص ٤٤٠ ، ٤٤١ ،
والمغنى ج ۱۱ ص
•
(۲) راجع المهذب ۲ ص ۱۲۹ ، و بداية المجتهد ج ١ ص (۳) راجع بدائع الصنائع ج ۳ ص ۸
81.
ص ٣٧