-
- ۲۳۹ -
للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم إلا حديث ( فدين الله أحق
أن
يقضى ) باعتبار ما يقتضيه اسم الجنس المضاف من العموم ولكنهم لم يرفعوا إليه رأساً . وأنهض ما جاءوا به في هذا المقام قولهم أن الأحاديث الواردة بوجوب القضاء على الناس يستفاد من مفهوم خطابها وجوب القضاء على العامد لأنها من باب التنبيه بالأدنى على الأع فتدل بفحوى الخطاب والقياس الأولى على المطلوب ، وهذا لأن مردود القائل بأن العامد لا يقضى لم يرد أنه أخف حالا من الناسي . بل ان المانع من وجوب القضاء على العامد أنه لا يسقط الإثم عنه فلا فائدة فيه فيكون إثباته عدم النص عبثا ؛ بخلاف الناسي والنائم فقد أمرهما الشارع بذلك وصرح بأن القضاء كفارة لهما
لا
كفارة لهما سواه
ومن جملة ما احتجوا به أن قوله فى الحديث ( لا كفارة لها إلا ذلك ) يدل على أن العامد مراد بالحديث لأن النائم والناسي لا اثم
عليهما .
قالوا : فالمراد بالناسي التارك مطلقا سواء كان عن ذهول أم لا
.
ومنه قوله تعالى ( نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) (۱) :
، وقوله تعالى (نسوا الله
6
فنسيهم .
ولا يخفى عليك أن هذا الكلام يستلزم عدم وجوب القضاء على النائم والناسي ، لعدم الإثم الذى جعل الكفارة منوطة به ، وا والأحاديث
(1) الآية رقم ۱۹ من سورة الحشر :
ص ٢٣٩