- ۲۳۲
المحكم
لأن الله تعالى منع وطأها معللا ذلك بأنه أذى في قوله تعالى ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) فقد أمر باعتزالهن في المحيض، ولأن إذا ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح له علل به كقوله تعالى(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (۱) الآية . والأذى يصلح أن يكون علة فيعلل به لوجوده فى المستحاضة فيثبت التحريم في حقها قال : ولو وطئها من غير خوف فلا كفارة عليه ، لأن الوجوب من الشرع ولم
يرد دليل من الشرع بايجابها في حقها وليست في معنى الحائض، لما بينهما من الاختلاف وأما اذا انقطع دمها أبيح وطؤها من غير غسل ، لأن الغسل ليس
بواجب عليها كمن به سلس بول
(۲)
وأما النفاس فحكمه حكم الحيض فيما ذكر على خلاف في مدته. منهم من قال أكثره أربعون يوماً ، ومنهم من قال ستون يوماً . ومتى طهرت قبل ذلك فعليها أن تتسل وتصلى إحتياطاً ، ويستحب لزوجها ألا يقربها لا حتمال معاودة الدم . قال أحمد : ما يعجبنى أن يأتيها زوجها لحديث عثمان بن أبي العاص أن امرأته أنته قبل الأربعين فقال : لا تقربيني .
قال : ولا يحرم وطؤها ، لأنها فى حكم الطاهرات . قال : فإن وطئها في نفاسها فهو كمن وطئها في حيضها
(1) الآية ٣٨ من سورة المائدة
(۲) راجع المغنى ج ١ ص ٣٥٧ ، ٣٥٨
(r)
(۳) راجع الشرح الكبير ج ١ ص ٣٧٥ ، والمغنى المجرد ج ١ ص ٣٥٠
ص ٢٣٢