الكفارات فى الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة - القويزاني — الصفحة ١٦٦

قياساً على كفارة الأذى بأن هذا قياس في مقابل النص الوارد في حديث خولة مع زوجها أوس بن الصامت حينما أعانه النبي صلى الله عليه وسلم بعرق وأعانته هي بعرق آخر وقد سبق تفسير العرق بأنه زنبيل يسع خمسة عشر صاعاً ، فيكون مجموع العرقين ثلاثين صاعاً بين ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع . وأما القول بأن العرق ستون صاعاً فلا وجه له إذ مقتضاه أن العرقين مائة وعشرون صاعاً . ولم يقل أحد بذلك · كما يجاب عن قول أبي حنيفة بأنها نصف صاع من برّ أو صاع مما عداه بأنه لا دليل صحيح على ذلك ، إلا ماروى الأثرم عن عمر الله عنه أنه قال : أطعم صاعاً من تمر أو شعير أو نصف صاع رضی من بر ، وهذا قول في مقابل النص فلا يعتد به لأجله والله أعلم . أما فيمن تدفع اليه : هذه الكفارة فإنها تدفع إلى الفقراء والمساكين الأجانب . وهذا بالاتفاق . أما فيمن عداهم كالأقارب ، والمماليك أنه والوالدين ، والمولودين ونحوهم ممن تلزمه نفقتهم فقد اتفقوا على لا يجوز دفعها إلى الوالدين ولا إلى المولودين ؛ ولا إلى من تلزمه نفقتهم . واختلفوا في جواز دفعها إلى الكافر ، وقد أجمعوا على عدم جواز دفعها الى الكافر الحربى ؛ لما فى ذلك من الاستعانة بها على حرب المسلمين ولأننا قد نهينا عن موادتهم ومراحمتهم وأما الذمي فقد ذهب أحمد . والشافعي . والحسن . والنخعى ، ومالك والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد : إلى أنه لا يجوز دفعها إليه مستدلين على ذلك بأنها برّ وصلة . وقد نهينا عن برهم وموالتهم .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.