- loi -
من قبل أن يتماسا ) فأوجب الكفارة بعد العود قبل التماس . وماحرم قبل الكفارة لا يجوز كونه متقدماً عليها ، ولأنه قصد بالظهار تحريمها فالعزم على وطئها عود فيما قصد ، ولأن الظهار تحريم فإذا أراد استباحتها فقد في ذلك التحريم فكان عائداً (۱) رجع
وعن مالك فى ذلك ثلاث روايات
- :
الراية الأولى : أن العود هو أن يعزم على إمساكها ووطئها معاً .
الرواية الثانية : هو أن يعزم على وطئها فقط ، قال ابن رشد في أصحابه
بداية المجتهد : وهذه هى الرواية الصحيحة المشهورة عن الرواية الثالثة : أن العود هو نفس الوط . قال ابن رشد ، وهذه الرواية هي أضعف الروايات عند أصحابه لمخالفتها للنص . وقال
أيضاً : فدليل الرواية المشهورة عن مالك ينبني على أصلين : - أحدهما : أن المفهوم من الظهار هو أن وجوب الكفارة فيه إنما يكون بارادته العودة إلى ماحرم على نفسه بالظهار وهو الوطء وإذا كان ذلك كذلك وجب أن تكون العودة هي إما الوطء نفسه واما
العزم عليه وإرادته
•
الأصل الثاني : أنه ليس يمكن أن يكون العود نفسه هو الوط لقوله تعالى ( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) . ولذلك كان الوطء
محرم حتى يكفر .
+
وقال مجاهد وطاوس : إن الموجب للكفارة هو أن يتكلم بالظهار.
(۱) راجع المغنى ج ۸ ص ٥٧٥ .
ص ١٥١