-
المرواية الثانية عن أحمد : عدم تحريم ذلك ، وهى القول الثاني للشافعي ، وهو القول الجديد له . قال : لأنه وط لا يتعلق بتحريمه مال فلم يتجاوزه التحريم كوط الحائض ، قال أحمد : أرجو ألا يكون به بأس وبهذا قال كل من الثورى وإسحاق .
وذهب محمد بن الحسن من الحنفية إلى إباحة تقبيل من ظاهر
منها إذا قدم من سفر للشفقة
والظاهر من ذلك : هو ماذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومالك من القول بالمنع مطلقاً من الوط ودواعيه . سواء كان التكفير بالعتق أو بالصيام . أو كان بالاطعام لظهور الدليل والله أعلم .
أما القول باباحة الوطء : قبل التكفير بالإطعام كما ذهب إليه
أبو ثور فيعارضه مارواه أبو داود فيما سبقت الإشارة إليه من نهيه
عليه وسلم وسلم المظاهر
صلى
الله
أن يفعل إلا بعد أن بفعل ما أمره الله به
مطلقاً
من غير تفصيل .
وأما القول بحل المباشرة : فيما عدا الجماع قياسا على جواز مباشرة الحائض وأنه لا يتعلق بتحريمه مال فقياس ذلك على مسألة الحائض قياس مع الفارق . فإن المظاهر قد أتى بمنكر من القول وزور استوجب تحريم الجماع عليه قبل الكفارة . ومعلوم أن المباشرة فيما عداه وسيلة إليه وممارستها تؤدى إلى الوقوع فيه فوجب تحريمها خوفاً من
الوقوع فيه
(1) راجع المغنى ج ٨ ص ٥٦٧ ، والمذب ج ۲ ص ٠١١٤
ص ١٤٧