- 11.
المسألة الثانية في بيان من تجب عليه هذه الفدية . وآراء
العلماء في ذلك
رجحانه ...
6
ودليل كل ، مع بيان الراجح ، ودليل
أما من تجب عليه هذه الفدية فإنها تجب على كل من حلق رأسه متعمدا من رجل ، أو امرأة فى حال الاضطرار لذلك لمرض أو قمل ونحو ذلك حالة كونه متلبسا بالإحرام سواء كان هذا الإحرام لحج أو لعمرة . أما من حلق لغير عذر لمطلق الترفه والزينة ، فقد أجمعوا على وجوب الفدية عليه ، لأنها إذا وجبت على المضطر لذلك، فعلى غيره من باب أولى. وأما من حلق ناسيا ، أو جاهلا بالحرمة ، أو مكرها فذهب مالك، وأبو حنيفة ، والشافعي ، إلى وجوبها عليه إذ لافرق بين من فعل ذلك عمداً أو نسيانا ، أو جهلا ، أو إكراها لعموم الآية وقياسا على سائر الإتلافات وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد (۱) وعنه رواية أخرى أنه لافدية على الناسي . ولا على المكره ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( عنى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . وبهذا قال اسحاق وابن المنذر (۲) ولأن هذا إتلاف يستوى عمده وخطؤه. وعلمه وسهوه . كإتلاف مال
الآدميين سواء بسواء . وإذا كان كذلك فإنه لاحد لأكثره
أما أقل ماتجب فيه هذه الفدية فقد اختلف العلماء فيه :
(۱) راجع حاشية ابن عابدين ج ۲ ص ۳ و ص ٥ و. مغنى المحتاج ج ١ ص ٥٢١ و بداية المجتهد ج ١ ص ٣٦٦ ، وقوانين الأحكام ص ١٥٧
(۲) راجع الشرح الكبر ج ٣ ص ٢٦٣
ص ١١٠