فالإسلام نظام متكامل ، فهو حين يُحرّم التعامل بالربا يقيم نظامة كله على أساس الاستغناء عنه ، لذا كان من واجبات الدولة الإسلامية ان تقوم بإقراض المحتاجين ، بل ان تقوم بأكثر من ذلك بأن تفي الدين عن المدينين الذين استدانوا بغير اسراف ، أو لحاجة ملحة ولا قدرة لهم على الوفاء ، وهذا ما قرره الإسلام في مصارف الزكاة .
كما ان الإسلام حض على التعاون ) وتعاونوا على البر والتقوى ) فيجب إنشاء الجمعيات التعاونية والمصارف اللاربوية التي تحقق هذا الهدف فيعم الخير الجميع . وما يجري الآن من اهمال كثير من الدول الإسلامية في تطبيق الإسلام بحذافيره والتعامل بالربا بواسطة البنوك وغيرها يثير التساؤل وما هو موقف الإسلام منه ويجيب على ذلك احد كبار علماء الأزهر (۱) بقوله :
( أما عن فوائد الأموال المودعة في البنك فقد قرر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية ان اخذها حرام ) .
ثم سئل : هل يترك المودع الفائدة للبنك فأجاب :
( رأيي انه إذا كان ترك هذه الفوائد سيؤدي الى أن تتخذ وسيلة لزيادة قوة أعداء الإسلام واستغلالها والضغط عليهم فإنه في هذه الحالة يجوز أخذها من البنك لا ليستملكها الآخذ بل ليصرفها في وجوه الخير لأن ذلك يعتبر حيلولة دون الإضرار بالمسلمين ) .
الاحتكار
الاحتكار الذي حرمه الإسلام هو : امساك شيء من الأغذية وضروريات الناس والامتناع عن بيعها انتظاراً للغلاء ، حتى إذا ازداد اضطرار الناس اليها تحكم محتكرها ببيعها بالسعر الفاحش الذي يفرضه عليهم ، وهذا العمل حرام
لا يعد من البيع الذي أحله الله .
(۱) فضيلة الشيخ علي الخفيف
151
ص ١٥١