الإضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة - الطريقي - ط المعارف — الصفحة ٩٥

المطلب الثاني : خلاف الفقهاء في تقديم صيد المحرم على الميتة . اذا كان المضطر محرما بحج او بعمرة ولم يجد الا ميتة وصيداً حياً فأيهما يقدم . اختلف الفقهاء في ذلك على النحو الآتي : ۱ ـ عند الحنفية (۱) (والمالكية (۲) والشافعية في اصح الاقوال عندهم) والمذهب (۱) الاشباه والنظائر لابن نجيم بحاشية الحموي جـ ١ ص ١٢٤ . (۲) الشرح الصغير بحاشية الصاوى جـ ٢ ص ١٨٥ وقد بين الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير جـ ٢ ص ١٣٦ ان المضطر المحرم اذا وجد ميته وصيدا حيا صـاده المحرم او اعان على صيده فانه يجب عليه ان يقدم الميتة على الصيد الحي الذي صاده المحرم او اعان عليه ومحله ما لم تكن الميتة متغيرة يخاف على نفسه من اكلها والا قدم الصيد. ثم ذكرت ثلاث صور : - الاولى : الاصطياد وتقدم الميتة عليه لما فيه من حرمة الاصطياد وحرمة ذبح الصيد. الثانية : الصيد الحي الذي صاده المحرم قبل اضطراره تقدم الميتة ايضا عليه ولا يجوز له ذبحه لانه اذا ذبحه صار ميتة فلا فائدة في ارتكاب هذا المحرم . الثالثة : اذا كان عنده مصيد صاده هو او غيره لمحرم وذبح قبل اضطراره فهذا مقدم على الميتة ولا تقدم الميتة عليه لان لحم صيد المحرم حرمته عارضة لانها خاصة بالاحرام بخلاف الميتة فحرمتها اصلية ١ / هـ. (۳) المجموع جـ ٩ ص ٤٩ وانظر نهاية المحتاج جـ ٨ ص ٢٥
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.