وقال ابن جزى المالكي في قوانين الاحكام الشرعية : واما جنس المستباح للمضطر فكل ما يرد جوعا او عطشا كالميتة من كل حيوان الا ابن
ادم) .
استدل اصحاب القول الأول بما يأتي :
أ - قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسروق عن عبد الله بن مسعود «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث
الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» متفق عليه). وجه الاستدلال من الحديث : انه صلى الله عليه وسلم ذكر ان المسلم لا يحل دمه الا بثلاث الخصال التي ذكرها في الحديث وعلى هذا اذا اضطر المسلم إلى اكل هذا الانسان الذي قد اهدر دمه فله ذلك لان قتله مباح . ونوقش هذا الاستدلال بان اباحة دمه لا تقتضي جواز قتله لكل من اراد ذلك بل هذا يختص بالامام او نائبه وليس ذلك الى جميع الناس فالعاصي قد يتوب ومستحق القود قد يعفو عنه وغير المسلم قد يسلم .
ب ـ ان غير المعصوم لا حرمة له وقتله مباح اشبه السباع .
(۱) قوانين الاحكام الشرعية ص ١٩٤
(۲) رواه البخاري في صحيحه كتاب الديات باب قول الله تعالى : ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف ..... الآية جـ ٩ ص ٥ .
ورواه مسلم واللفظ له في صحيحه كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات
باب ما يباح به دم المسلم جـ ٥ ص ١٠٦ .
ورواه ابو داود في سننه كتاب الحدود باب الحكم فيمن ارتد جـ
ص
. ٤٤٠
ورواه الترمذي وصححه في كتاب الديات باب ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم الا
باحدى ثلاث جـ ٤ ص ١٩ .
(۳) مطالب اولى النهى جـ ٦ ص ٣٢٣ .
۸۲
ص ٨٢