وهذا ما سنوضحه حسب التفصيل الآتي
حكم اكل المضطر للحم الآدمي
اذا خاف الانسان على نفسه الهلاك من الجوع ولم يجد الا انسانا حيا معصوما لم يبح له قتله اجماعا (۱) ولا قطع عضو من اعضائه لأنه مثله فلا يجوز له ان يبقى نفسه باتلاف غيره لان الضرر لا يزال يضرر مثله ولا بأكثر منه وهذا لا خلاف فيه .
وانما الخلاف فيما لو وجد المضطر آدميا غير معصوم او ميتا فهل يجوز
له اكله هذا ما اختلف فيه الفقهاء حسب التفصيل الآتي : أولاً : خلاف الفقهاء في اكل المضطر من الآدمي الحي غير المعصوم). اختلف الفقهاء في حكم الاكل للمضطر من الأدمي الحي غير المعصوم على النحو الآتي :
۱ ـ قال الشافعية(٣) والحنابلة ( ان مناط الحكم في لحم الآدمي في حالة الاضطرار هي العصمة وعدمها فمن اضطر الى اكل آدمي مباح الدم فله قتله واكله ومن اضطر الى قتل معصوم فليس له ذلك .
قال الشافعية : وللمضطر المعصوم قتل مرتد وحربي وزان محصن
(١) المبسوط جـ ٢٤ ص ٢٨ وحاشية الدسوقي جـ ٢ ص ١٣٦ ونهاية المحتاج جـ ۸ ص ٢٣ ومطالب اولى النهى جـ ٦ ص ٣٢٣ .
(۲) المراد بغير المعصوم مهدر الدم كالحربي ومن في حكمه.
۱۷۸
(۳) انظر نهاية المحتاج جـ ٨ ص ٢٣ - ٢٤ وشرح البهجة جـ ٥ ص وحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب جـ ٤ ص ۳۰۸ والمجموع جـ ٩ .
.22
ص
(٤) المغني والشرح الكبير جـ ۱۱ ص ۷۹ - ۸۰ ومطالب اولى النهى جـ ٦ ص ٣٢٣ - ٣٢٤
۸۰
ص ٨٠