وقال : ان الدماء احق ما احتيط لها إذ الأصل صيانتها في أهبها فلا تستباح الا بأمر بين لا اشكال فيه).
حــ قال تعالى : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل انه كان منصورا) والمراد بالتي الله التي جعلها معصومة بعصمة الدين او عصمة العهد والمراد بالحق الذي استثناه هو ما يباح به قتل الانفس المعصومة في الاصل وذلك كالردة من المحصن وكالقصاص من القاتل عمداً عدوانا وما يلتحق بذلك ) .
حرم
ثانياً : الأدلة من السنة
أ - قوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرىء مسلم يشهد ان لا اله الا الله وأني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتـارك لدينه المفارق للجماعة» رواه مسلم).
وهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين الحنيف الذي يقرر حفظ نفس المسلم من الهلاك الا عندما يرتكب جريمة الزنى والقتل والردة .
(۱) تفسير القرطبي . جـه ص ۳۲۹ .
(۲) الآية ٣٣ من سورة الاسراء .
(۳) (٤)
فتح القدير للشوكاني ج ۳ ص ۲۲۳
رواه مسلم في صحيحه كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم جـ ٣ ص ۱۳۰۲
ورواه ابو داود في سننه كتاب الحدود باب الحكم فيمن ارتد جـ ٤ ص ١٢٦ ورواه النسائي في سننه كتاب تحريم الدم باب الحكم في المرتد جـ ١٠٤ ورواه الدارمي
V
ص
في سننه كتاب السير باب لا يحل دم رجل يشهد ان لا اله الا الله ج ۲ ۲۱۸ ورواه ص
أحمد
في مسنده جـ
1
ص ٦١ و ص ٦٣ و ص ٦٥ وص ٧٠
۷۳
ص ٧٣