الإضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة - الطريقي - ط المعارف — الصفحة ٦٨

استدل المالكية على عدم الضمان بما يأتي : أ ـ قوله تعالى : «وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ) . وقوله : «فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم ) . (۳) وقوله : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه» (٣) . وجه الاستدلال من هذه الآيات : انه تعالى اباح للمضطر الاكل من المحرم عند الاضطرار ونفى عنه الاثم وهذا دليل على عدم الضمان لانها جرت العادة في المسامحة في مثل هذه الاشياء. ونوقش الاستدلال بهذه الآيات بأن الله نفى الاثم عن الأكل من المحرم عند الاضطرار لا عن عدم الضمان . ب - ولانه مال جاز للمضطر اتلافه من غير اذن فلم يلزمه ضمانه فهو كالمباح الذي لا ملك لاحد عليه ) . • ونوقش هذا الاستدلال بان المضطر اذا جاز له اتلاف مال غيره بالاكل فهو بسبب الضرورة الملحة بخلاف الضمان فلا ضرورة على المضطر اذا ضمن. ويخالف المباح الذي لا ملك لاحد عليه بأن المباح غير مملوك ومال الغير مملوك فافترقا . ودفع الضرورة للمضطر حاصل وان كان بعوض فلا حاجة الى عدم (۱) الآية ۱۱۹ من سورة الانعام. (۲) الآية ٣ من سورة المائدة. (۳) الآية ١٧٣ من سورة البقرة . (٤) انظر المنتقى شرح الموطأ جـ ٣ ص ١٤٠ .
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.