الإضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة - الطريقي - ط المعارف — الصفحة ٥٧

أ - قوله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه) . وجه الاستدلال : انه تعالى اباح لنا عند الضرورة جميع ما فصل تحريمه بدليل الاستثناء في قوله الا ما اضطررتم اليه» ومما فصل الله تحريمه الخمر فهي في حالة الضرورة مباحة بنص الآية . ب - ان المعنى الذي ابيحت من اجله الميتة وما في حكمها وهو انقاذ النفس من الهلاك موجود في الخمر فتباح لذلك. والراجح : ان شرب الخمر للضرورة عند العطش جائز قياسا على الميتة والدم ولحم الخنزير ... الا انه لا يجوز له التمادي في الشرب لان الضرورة تقدر بقدرها. لذا جاء في كتب الحنابلة ان شربها - أي الخمر - لعطش فان كانت ممزوجة بما يروي من العطش ابيحت لدفعه عند الضرورة كما تباح الميتة عند المخمصة وكاباحتها لدفع الغصة وان شربها صرفا او ممزوجة بشيء يسير لا يروي من العطش لم تبح لعدم حصول المقصود بها (٢). قال الدكتور عبد الكريم زيدان : والواقع ان تعليل عدم حل شرب الخمر في ضرورة العطش بانها لا تروي ولا تدفع العطش ويجعل الامر ـ امر الحل - موقوفاً على دفع العطش بها فان علم انها تدفعه ابيحت بلا ريب كما يباح لحم الخنزير لدفع المجاعة والظاهر - كما قال ابن العربي المالكي - ان الخمر تدفع العطش (۳) فينبغي القول باباحتها لهذه الضرورة لان ضرورة العطش الذي يرى المضطر انه سيسلكه اعظم من ضرورة الجوع » ١ / هـ (٤) . (۱) الآية ١١٩ من سورة الانعام. (۲) كشاف القناع جـ ٦ ص ١١٧ . (۳) احكام القرآن لابن العربي ج ۱ ص ٥٧ . (٤) مجموعة بحوث فقهية لعبد الكريم زيدان ص ١٥٢
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.