اباحتها لا في بقائها على التحريم لان تلف النفس اشد ضرراً او مفسدة من ضرر تناولها . والضرر الاشد يدفع بتحمل الضرر الاخف.
اما اصحاب القول الثاني فقالوا ان الضرورة ترفع التحريم عن المحظورات من الاطعمة والأشربة وتجعلها في حق المضطر مباحة كالشاة والخبز والماء وحجتهم ان الله تعالى استثنى حالة الضرورة من التحريم بقوله : «الا ما اضطررتم بعد قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم لان الاستثناء من الحظر اباحة فظهر ان التحريم مخصوص بحالة الاختيار وقد تحققت الضرورة هنا لخوف التلف على النفس بسبب الجوع او العطش او الاكراه فالتحقت هذه الاعيان المحرمة بسائر الاطعمة والاشربة المباحة فكان في سعة من تناولها وان لم يتناولها حتى مات او قتل كان آثما لانه يكون كأنـه قتل نفسه بهذا الامتناع من هذه المحرمات التي صارت في حقه مباحة(١). استدل اصحاب القول الأول بما يأتي :
أ - قوله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ) .
(۳)
ب - وقوله تعالى : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه (٣) ». ج وقوله تعالى : فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور
رحیم» (1) .
وجه الاستدلال من هذه الآيات ان ظاهرها يفيد الحل او الاباحة فقط فتحمل على ظاهرها ويعتبر الاكل حال الاضطرار مباحا حملا للنصوص على
الظاهر.
(۱) انظر مجموعة بحوث فقهية للدكتور عبد الكريم زيدان ص
(۲) الآية ۱۱۹ من سورة الانعام.
(۳) الآية ۱۷۳ من سورة البقرة . (٤) الآية 3 من سورة المائدة .
٤٣
١٦٠
ص ٤٣