الإضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة - الطريقي - ط المعارف — الصفحة ٣٩

وجه الاستدلال انه صلى الله عليه وسلم جعل نصيب البطن من الاكل الثلث ومن الشراب الثلث . والثلث الاخير للتنفس فاذا كان هذا في الطعام الحلال فالحرام اولى الا يؤكل منه الا بقدر الحاجة فقط . ج ولأن ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها فمتى اكل الانسان مقدار ما يزول عنه الخوف من وقوع الضرر في الحال فقد زالت الضرورة. والراجح : في ذلك ان المضطر لا يجوز له الاكل الا بمقدار ما يسد الرمق فقط لان المحرم أبيح للضرورة والضرورة تقدر بقدرها . ولانه من الممكن ان يجد طعاما مباحا . ولا مانع من التزود من المحرم بشرط ان لا يأكل منه الا في وقت الاضطرار المبيح للمحرم. فاذا وجد طعاما حلالاً طرح المحرم وتزود بالحلال قال الرازي في تفسيره : وسبب الرخصة اذا كان الالجاء فمتى ارتفع الالجاء ارتفعت الرخصة كما لو وجد الحلال لم يجز له تناول الميتة لارتفاع الالجاء الى اكلها لوجود الحلال فكذلك اذا زال الاضطرار بأكل قدر منه فالزائد محرم ولا اعتبار في ذلك بسد الجوعة لان الجوعة في الابتداء لا تبيح اكل الميتة اذا لم يخف ضررا بتركه فكذا ههنا ويدل عليه ايضا انه لو كان معه من الطعام مقدار ما اذا اكله امسك رمقه ولم يجز له ان يتناول الميتة. فاذا اكل ذلك الطعام وزال خوف التلف لم يجز له ان يأكل الميتة فكذلك اذا اكل من الميتة ما زال معه خوف الضرر وجب ان يحرم عليه الاكل بعـد ذلك ١ / هـ ) . 114 ٢٦ (۱) تفسير الفخر الرازي جـ ٥ ص
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.