المطلب الثاني : في مقدار ما يباح للمضطر تناوله
لا خلاف العلماء ان المجاعة اذا كانت عامة دائمة مستمرة في
بین
فللمضطر الشبع من الميتة وما في حكمها من سائر المحظورات ).
اما اذا كانت المجاعة نادرة في وقت من الاوقات ومن الممكن ان يجد المضطر من الطعام بعد هذا الوقت فيباح له ان يأكل من الميتة ما يسد الرمق بلا خلاف ولا يباح له الزيادة على الشبع بلا خلاف) وفي اباحة الشبع
(۱) تفسير القرطبي جـ ٢ ص ٢٢٥ قال في المغني ويحتمل ان يفرق بين ما اذا كانت الضرورة مستمرة وبين ما اذا كانت مرجوة الزوال. فما كانت مستمرة كحالة الاعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز الشبع لانه اذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة اليه عن قرب ولا يتمكن من البعد عن الميتة مخافة الضرورة المستقبلة ويفضي الى ضعف بدنه وربما ادى ذلك الى تلفه بخلاف التي ليست مستمرة فانه يرجو الغنى عنها
بما يحل له والله اعلم ١ / هـ المغني والشرح الكبير جـ ١١ ص ٧٣ - ٧٤ . (۲) المجموع جـ ٩ ص ٤٢ .
۳۴
ص ٣٣