الإضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة - الطريقي - ط المعارف — الصفحة ٢٦

والدم ولحم الخنزير اذ ان تناول هذه المحرمات يضر قبل كل شيء بصحة الأكل والشارب فهي محرمة لمصلحته لا لمصلحة احـد ســواه فكانت الحكمة الآلهية اباحة تناولها متى ادى تحريمها عليه الى الحاق ضرر جسيم به يتمثل في خوف الهلاك او التلف واما ان ترجع الحكمة من تحريم بعض هذه الافعال التي من هذا النوع الى مصلحة الغير كما هو الحال في جرائم الاموال ولكن لما كان الضرر الذي يلحق بهذا الغير من جراء اخذ المال هو في الواقع ضرر لا يذكر ولا يساوي شيئاً بجانب خطر الجوع الذي يهدد المضطر بالهلاك كان من العدل ان يباح تناول طعام الغير لسد رمق الجوع حفظا للمهج وابقاء للارواح خصوصا اذا ما اخذنا في الاعتبار وجوب تعويض صاحب الطعام في الحال او في المآل لان الاضطرار لا ينافي الضمان فهو على ذلك لن يناله ضرر ما . لذا فان مبدأ ازالة الضرر مقيد بالقاعدة الشرعية الضرر لا يزال بالضرر لان ازالته بالضرر هي عين الضرر ) لذا نص الفقهاء على انه لا يجوز للمضطر ان يتناول طعام مضطر آخر ولا يجوز له ان يقتل غيره لاحياء نفسه (۳). قال ابن القيم : فان قيل لكم فما قولكم فيما اذا عارض المفسدة مصلحة ارجح منها وترتب الحكم على الراجح هل يترتب عليه مع بقاء المرجوح من المصلحة والمفسدة لكنه لما كان مغمورا لم يلتفت اليه يقولون ان المرجوح زال اثره بالراجح فلم يبقى له اثر . ومثال ذلك ان الله او (۱) انظر الاشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٦ والاشباه والنظائر لابن نجيم بحاشية الحموي ان ص ۱۲۰ (۲) الضرر لا يزال بضرر مثله ولا باكثر منه بالاولى . اذا يشترط بان يزال الضرر بلا اضرار بالغير ان امكن والا فبأخف منه . انظر درر الحكام شرح مجلة الاحكام ٣٥ مادة ٢٥ (۳) انظر موسوعة الفقه الاسلامي جـ ١٤ ص ٦٢ - ٦٤ . ص ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.