وقال ابن العربي المالكي : اذا احتاج الى التداوي بالميتة فلا يخلو ان يحتاج الى استعمالها قائمة او يستعملها محرقة فان تغيرت بالاحراق فقد قال ابن حبيب يجوز التداوي بها والصلاة» ۱ / هـ (۱) .
وقال النووي في المجموع : قال اصحابنا : ويجوز شرب دواء فيه
قليل سم اذا كان الغالب منه السلامة واحتيج اليه .
قال امام الحرمين : ولو تصور شخص لا يضره اكل السموم الطاهرة لم يحرم عليه اذ لا ضرر .
قال الروياني : والنبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم اكله ولا حد على آكله قال : ويجوز استعماله في الدواء وان افضى الى السكر ما لم يكن منه بد قال : وما يسكر مع غيره ولا يسكر بنفسه ان لم ينتفع به دواء وغيره فهو حرام وان كان ينتفع به في التداوي حل التداوي به. والله اعلم ١ / هـ (٢):
وقال النووي في موضع آخر : قال الغزالي في احياء علوم الدين في اول کتاب الحلال والحرام (۳) لو وقعت ذبابة او نحلة في قدر طبيخ وتهرت أجزاؤها فيه لم يحرم اكل ذلك لان تحريم أكل الذباب والنمل ونحوه انما كان للاستقذار، ولا يعد هذا مستقذرا ، قال : ولو وقع فيه جزء من لحم آدمي ميت لم يحل اكل شيء من ذلك الطبيخ حتى لو كان لحم الآدمي وزن دائق حرم الطبيخ لا لنجاسته فان الآدمي الميت طاهر على الصحيح ولكن لان اكل الآدمي حرام لحرمته لا لاستقذاره بخلاف الذباب. هذا كلام الغزالي . والمختار الصحيح انه لا يحرم في مسألة لحم الأدمي لانه صار
(۱) احكام القرآن لابن العربي جـ ١ ص (۲) المجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ۳۰ انظر احياء علوم الدين للغزالي جـ ٢ ص ٩٤
۲۳۳
ص ٢٣٣