من
١٤٣
كتاب الأيمان وقال الشافعي: إن كان هناك حمل أو ولد فله أن يلاعن و إلا فلا. وقال أبو حنيفة، وَأَحْمَد : ليس له أن يلاعن أصلاً، واتفق الثلاثة على أنه لو تزوج امرأة ثم طلقها عقب العقد من غير إمكان وطء وأتت بولد لستة أشهر العقد لم يلحق به كما لو أتت به لأقل من ستة أشهر. وقال أبو حنيفة : يلحقه إذا عقد عليها بحضرة الحاكم ثم طلقها عقب العقد وأتت به لستة أشهر لا لأكثر منها ولا أقل واتفق الثلاثة على أنه لو تزوج امرأة وغاب عنها سنتين فأتاها خبر وفاته فاعتدت ثم تزوجت وأتت بأولاد من الثاني ثم قدم الأول فالأولاد يلحقون بالثاني. وقال أبو حنيفة: يلحقون بالأول وينتفون عن الثاني وعنده أيضاً لو تزوج امرأة بالمغرب وهو بالمشرق فأتت بولد لستة أشهر من العقد كان الولد به وإن كان بينهما مسافة لَم يُمكن اجتماعهما فيها لوجود العقد، والله أعلم.
ملحقاً
يجعل
كتاب الأيمان (1)
اتفقوا على أن من حلف في طاعة لزمه الوفاء بها، وعلى أنه لا يجوز للمكلف أن
الله اسم
عرضة للأيمان به
يمتنع من بر وصلة ،رحم، وعلى أن الأولى له أن يحنث ويكفر إذا حلف على ترك بر، وعلى الرجوع إلى النية في الأيمان، وعلى انعقاد اليمين
أسْمَاء الله بجميع
الحسنى
وبجميع
صفات ذاته كعزته وجلاله إلا أن أبا حنيفة استثنى علم الله فلم يره يمينًا، وعلى لزوم الكفارة إذا حلف على أمر مستقبل أن لا يفعله أو يفعله وحنت وعلى الانعقاد بقوله : وعهد الله وميثاقه وكذا بالمصحف، وعلى وجوب الكفارة بالحنث في اليمين سواء كانت في طاعة أو معصية أو مباح وعلى أنه لو حلف ليشربن ماء هذا الكوز فلم يكن فيه ماء لم يحنث خلافاً لأبي يوسف في قوله: إنه يحنث، وعلى أنه إذا قَالَ: والله لا كلمت فلاناً حيناً ونوى به شيئاً معيناً فإنه على ما نواه، وعلى أنه لو حلف ليقتلن فلانا وكان ميتاً ولم يعلم بموته لا يحنث، وعلى أن الكفارة مخيرة ابتداء فإن عجز عن الخصال الثلاث انتقل إلى الصوم، وعلى أنه لا يجزي في الإعتاق إلا رقبة مؤمنة
(۱) انظر: المبدع (۲۰۲/۹)، والفروع ،(۳۰۱/٦)، والمحرر (١٩٦/٢)، والإقناع للشربيني (٦٠٠/٢)، والوسيط (۲۰۱/۷)، وفتح الوهاب (٣٤٣/٢)، والهداية شرح البداية (۷۲/۲)، والمبسوط للسرخسي (١٢٦/٨)، والكافي (١٩٣/١).
ص ١٤٣