الخلاف في حكم تارك الصلاة - الزاحم — الصفحة ١٩٠

الفصل الثالث عدم الخلود في النار ؟ فيقال : ينفعه إن لم يكن المتروك شرطاً في صحة الباقي واعتباره . وإن كان المتروك شرطاً في اعتبار الباقي ، لم ينفعه . فهل الصلاة شرط لصحة الإيمان ؟ هذا سر المسألة ) . قال الألباني : ( ثم أشار - رحمه الله - إلى الأدلة التي كان ذكرها للفريق الأول المكفر ، ثم قال : أي ابن القيم - وهي تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة ) . قال الألباني معلقاً على ذلك : ( يبدو لي جلياً أن ابن القيم . - رحمه الله - بعد بحثه القيم في التفريق بين الكفر العملي ، والكفر الاعتقادي ، وأن المسلم لا يخرج من الملة بكفر عملي . لم يستطع أن يحكم للفريق المكفر بترك الصلاة ، الأدلة الكثيرة التي ساقها لهم ، لأنها كلها ( تدل ) (۱) على الكفر العملي . ولذلك لجأ أخيراً إلى أن يتساءل : - هل ينفعه إيمانه ؟ وهل الصلاة شرط لصحة الإيمان ؟ - . قلت : - أي الألباني - إن كل من تأمل في جوابه على هذا التساؤل يلاحظ : أنه حاد عنه إلى القول : بأن الأعمال الصالحة لاتقبل إلا بالصلاة ! فأين الجواب عن كون الصلاة شرطاً لصحة الإيمان ؟! . أي : ليس فقط شرط كمال ، فإن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة ، خلافاً للخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار ، مع تصريح الخوارج بتكفيرهم . فلو قال قائل : بأن الصلاة شرط لصحة الإيمان، وأن تاركها مخلد في النار ، فقد التقى مع الخوارج ، في بعض قولهم هذا وأخطر من ذلك أنه خالف حديث الشفاعة ، كما تقدم بيانه ـ يعني حديث أبي سعيد الخدري ـ ولعل ابن (۱) في الأصل ( لا تدل ) . وهو خطأ مطبعي ، يعكس المزاد .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.