دراسات فقهية - حماد — الصفحة ١٦٦

أحكام الهجرة ذكر الفقهاء أن حكم الهجرة ليس واحداً في كل الأحوال والأزمان ، وفرّقوا بین حمكها قبل فتح مكة وبعده من جهة ، وبين حكمها قبل الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة وبعده من جهة أخرى ، وبين حكمها الدائم الباقي إلى قيام الساعة . وبيان ذلك : حكم الهجرة قبل فتح مكة : ٦- قال الإمام الشافعي : كان المسلمون مستضعفين بمكة زماناً ، لم يؤذن لهم فيه بالهجرة منها ، ثم أذِنَ الله عز وجل لهم بالهجرة ، وجعل لهم مخرجاً . فيقال نزلت ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) (۱) فأعلمهم رسول الله أن قد جعل الله لهم بالهجرة مخرجاً . وقال تعالى ومَنْ يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مُراغماً كثيراً وسعة ) (٢) . وأمَرَهُمْ ببلاد الحبشة ، فهاجرت إليها منهم طائفة ثم دخل أهل المدينة في الإسلام ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفةٌ فهاجرت إليهم ، غير مُحَرِّم على مَنْ بقي ترك الهجرة إليهم (٣) . فكانت الهجرة في أول الإسلام مندوباً إليها غير مفروضة» (٤) ۷ـ وقال الشافعي : ثم أذِنَ الله تبارك وتعالى لرسوله بالهجرة إلى المدينة ، ولم يُحَرِّم في هذا على مَنْ بقي بمكة المقام بها ، وهي دار شرك ، وإن قلوا بأن يُفتنوا ، ولم يأذن لهم بجهاد . ثم أذن الله عز وجل لهم بالجهاد ، ثم فَرَضَ بعد هذا عليهم أن يهاجروا من دار الشرك (٥) (۱) الآية ٢ من الطلاق. (۲) الآية ۱۰۰ من النساء . (۳) الأم (بولاق) ٨٣/٤، ٨٤. (٤) معالم السنن للخطابي (مطبوع) مع مختصر سنن أبي داود للمنذري) ٣٥٢/٣. (٥) الأم ٨٤/٤ .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.