أحكام الهجرة
ذكر الفقهاء أن حكم الهجرة ليس واحداً في كل الأحوال والأزمان ، وفرّقوا بین حمكها قبل فتح مكة وبعده من جهة ، وبين حكمها قبل الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة وبعده من جهة أخرى ، وبين حكمها الدائم الباقي إلى
قيام الساعة . وبيان ذلك :
حكم الهجرة قبل فتح مكة :
٦- قال الإمام الشافعي : كان المسلمون مستضعفين بمكة زماناً ، لم يؤذن لهم فيه بالهجرة منها ، ثم أذِنَ الله عز وجل لهم بالهجرة ، وجعل لهم مخرجاً . فيقال نزلت ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) (۱) فأعلمهم رسول الله أن قد جعل الله لهم بالهجرة مخرجاً . وقال تعالى ومَنْ يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مُراغماً كثيراً وسعة ) (٢) . وأمَرَهُمْ ببلاد الحبشة ، فهاجرت إليها منهم طائفة ثم دخل أهل المدينة في الإسلام ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفةٌ فهاجرت إليهم ، غير مُحَرِّم على مَنْ بقي ترك الهجرة
إليهم (٣) . فكانت الهجرة في أول الإسلام مندوباً إليها غير مفروضة» (٤) ۷ـ وقال الشافعي : ثم أذِنَ الله تبارك وتعالى لرسوله بالهجرة إلى المدينة ، ولم يُحَرِّم في هذا على مَنْ بقي بمكة المقام بها ، وهي دار شرك ، وإن قلوا بأن يُفتنوا ، ولم يأذن لهم بجهاد . ثم أذن الله عز وجل لهم بالجهاد ، ثم
فَرَضَ بعد هذا عليهم أن يهاجروا من دار الشرك (٥)
(۱) الآية ٢ من الطلاق.
(۲) الآية
۱۰۰
من النساء .
(۳) الأم (بولاق) ٨٣/٤، ٨٤.
(٤) معالم السنن للخطابي (مطبوع) مع مختصر سنن أبي داود للمنذري) ٣٥٢/٣. (٥) الأم ٨٤/٤ .
ص ١٦٦