البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد - إبراهيم — الصفحة ١٤٣

يتضح من العرض السابق لمقاصد الشريعة الإسلامية من مشروعية عقد القرض أن الشريعة لا تسمح باستخدام هذا العقد أداة استثمار، وتنمية للأموال بحال؛ استغلالاً لحاجة الضعفاء على عكس الأمر بالنسبة للقوانين الوضعية والاقتصادية فإنها تعد عقد الإقراض في صوره التقليدية والحديثة أداة استثمار ناجحة تدر على من لديهم الأموال أرباحاً طائلة، استغلالاً لحاجات المحتاجين أبناء المجتمع على كافة المستويات. سيظهر العرض والدراسة التاليتان موقف الفقه الإسلامي بوضوح من عقد بطاقات الإقراض (Credit Cards)، وبخاصة الشروط الصحيحة والباطلة وآثار هذه على صحة العقد فيها . ، ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.