(أ) لقوة أدلهم وسلامتها عن المعارض ، لأن الآية وإن كانت مطلقة بأن أى لمس ينقض الوضوء إلا أن الأحاديث الصحيحة قيدتها بما إذا كان اللمس لشهوة .
(ب) القول : بأن مطلق اللمس ينقض الوضوء ولو بدون شهوة
•
،
ضعيف ولم يعرف عن أحد من الصحابة ، ولا روى أحد عن الرسول أنه أمر المسلمين أن يتوضؤوا من ذلك مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد يسلم منه أحد في عموم الأحوال ، فإن الرجل لا يزال يناول امرأته شيئاً وتأخذه بيدها وأمثال ذلك مما يكثر ابتلاء الناس به، فلو كان الوضوء من ذللك واجباً لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به مرة بعد مرة ويشيع ذلك ، ولو فعل بل روى عنه أن عائشة لمسته أثناء الصلاة واستمر فيها
لنقل ذلك عنه
ولم يعدها ..
.
(ج) استدلال الأحناف بالآيتين : « ... من قبل أن تمسوهن ...» ، ... من قبل أن يتماسا ... غير ناهض، لأن كلا من الماس والتماس لم يرد منه الجماع بمجرده ، وإنما أريد منه ذلك بقرينة السياق والسباق ، فالقرينة في الآية الأولى : « . . . إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن . . . » ، وفى الثانية : « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ... » ، ولا قرينة في الآية التي هي محل بحثنا : « . . . أو لامستم النساء . . . » فبقيت الملامسة فها على حقيقة معناها إلا أنها قيدت بالسنة
(د) ما روى : « أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ » . لا يصلح للاحتجاج : به ، لأن البخاري والبيهقى قد ضعفاه ، وقال ابن حزم لا يصح في هذا الباب شيء ، وقال : و على فرض صحته فيحمل على ما كان عليه الأمر قبل نزول وجوب الوضوء من اللمس بشهوة .
إلا أنه يمكن الجمع بينه وبين الآية وذلك بحمل اللمس غير الناقض في بعض الأحاديث على ما كان لغير شهوة أخذاً من حاله صلى الله عليه وسلم ، فتقبيله بعض نسائه قبل الخروج للصلاة كان إكراماً لهن وبراً بهن ، الشهوة ، لأنه كان أملك الناس لأربه ، كما ورد في بعض الأحاديث من
وليس
١٤٣
ص ١٤٣