عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي - بلتاجي — الصفحة ١٦٦

١٦٢ عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي ۱۱ - الضرورة ، وما يتصل بها من حاجة وتتلخص دعوى الذين يبيحون التأمين التجاري في ذلك في أن الإسلام مبني على اليسر ورفع الحرج ، وأن العلماء قد استخلصوا من ذلك قواعد مثل (الضرورات تبيح المحظورات) و (المشقة تجلب التيسير) و (إذا ضاق الأمر اتسع) ونحو ذلك . وقد ناط الفقهاء معرفة المشقة التي تجلب التيسير بالعرف ، وقد تبين في التأمين أن حاجة الناس إليه اشتدت وعظمت ، وأنه يشق عليهم جدا ألا يمارسوا عمليات التأمين ليدفعوا بها الكوارث الفادحة التي تقضي على الثروات وتخرب الديار ، فأصبح التأمين لهم ضرورة تحفظ أموالهم وتطمئن نفوسهم . وبعض هؤلاء يرى أن التأمين أصبح في عصرنا الحاضر «ضرورة لازمة في حياة الناس» (1) (۲) هل تتحقق شروط الضرورة الشرعية التي تباع فيها المحرمات) في التأمين التجاري ؟ : لقد بينت لنا النصوص الشرعية في وضوح أن الضرورة الشرعية هي حالة الاضطرار التي لا بديل لها مما هو مشروع، والتي تتوقف عليها حياة الناس أو مصالحهم الحيوية التي لا يستقيم نظام حياتهم العام إلا بها ، وينبغي عندئذ أن تقدر بقدرها فحسب لا تزيد عليه - الذي يتجاوز عنه إنما هو القدر الذي يندفع به الاضطرار ويحقق المصلحة المبتغاة ، لا ما مزيد عليه وأيضا ينبغي ألا يؤدي هذا التجاوز إلى مفسدة تزيد على المفسدة التي شُرع العمل بالضرورة لدفعها ، أو تساويها (1) راجع : أسبوع الفقه الإسلامي ص - ٤٧٦ (۲) الاقتصاد الإسلامي للدكتور الطحاوي ٤٤١/١ ٤٧٨ ·
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.