عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي
والتبعات عمن تقع عليه منهم حسب نظام ارتضوه جميعًا .
۱۳۹
فنية التبرع والتعاون والتكافل متحققة فعلاً عند كل منهم ، والرجل الذي يضعون عنده الدراهم المجتمعة لا يعدو أن يكون ثقة يحفظها لهم ، فليس قصد الربح والتجارة متحققا فيه أو في أحد من هؤلاء التجار ، إنما ذلك كله محض التعاون ، وقد سبق (۱) تقرير أن مذهب مالك يتسامح في التبرعات والتعاونيات حيث ما لا يتسامح في المعاوضات والتجارات ، ومن ثم جازت قضية تجار البز فيه لكن لا يصح مطلقا قياس التأمين التجاري عليها لما تقرر من أنه محض معاوضة لا يستباح فيها ما يُستجاز في التبرعات من غرر
ونحوه .
وقد انتهينا في المبحث السابق إلى توافر الغرر المفسد للعقود والمقامرة والربا بنوعيه في التأمين التجاري فلا يصح حمل المعاوضة فيه على عقود الخير والتعاون ؛ لأن النهي عن الأمور السابقة المفسدة للعقود منصب على المعاوضات التي يُقصد منها التجارة والكسب ، وذلك هو الذي تقصده هيئة
التأمين أصلاً .
(1) السابق .
ص ١٤٣