الربوا ، وقوله : ( لَا تَأْكُلُوا الرّبوا ، وقوله: ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا .
ب ـ أنه ثبت تحريمه من السنة الصحيحة، والسنة تفسر القرآن .
٣ ـ قول بعضهم : إنه لا يحرم الربا إلا إذا كان مع الفقراء رفقاً بهم، وهو ما يسمونه (الربا) الاستهلاكي. أما إذا كان مع الأغنياء فإنه لا يحرم، وهو ما يسمونه الربا الاستثماري والجواب أن الله حرم الربا مطلقاً، فمن خصص شيئاً فعليه إقامة الدليل على التخصيص، وإلا كان قولاً على الله بلا علم .
الأجناس التي يجري فيها الرّبا
نص النبي صلى الله عليه وسلم على ستة أشياء في الأحاديث هي: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إذا بيع جنس منها بمثله فيحرم الربا والنسيئة، وإذا اختلف الجنس بينها جاز التفاضل وحرمت النسيئة، ولا خلاف في جريان الربا في هذه الستة، ولكن هناك خلاف بين أهل العلم هل يجري الربا في غيرها على أقوال :
القول الأول : ذهب بعض العلماء إلى أن الربا لا يجري في غيرها، وإليه ذهب قتادة بن دعامة السدوسي رضي الله عنه وابن عقيل من الحنابلة وهو مذهب الظاهرية، وحصر الظاهرية للربا في هذه الأصناف بناءً على إنكار القياس عندهم، وحصر ابن عقيل العلة فيها لأن الأصل في البيع الحل إلا ما استثناه الدليل سواء كان بزيادة أو نسيئة، والله يقول: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ . وقالوا : الفائدة جائزة إلا ما خصه الدليل، ورد عليهم بأن آخر الآية يدل على تحريم الزيادة وَحَرَّمَ الرِّبوا ، والربا : الزيادة وهو ظاهر الآية .
القول الثاني : أن الربا يتعدى هذه الأصناف إلى كل ما شاركها في العلة
.
ويتناوله التحريم إذا اتحدت العلة وعليه الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة . واختلفوا في العلة على أقوال : وقد أوصلها النووي في المجموع إلى عشرة
أقوال وفي المغني خمسة كما يلي :
۹۷
ص ٩٧