- أن الإقالة ليست من ألفاظ البيع ولم ترد في كتب الفقه واللغة فتقول : بعتك وملكتك وأعطيتك، ولا تقل : أقلتك .
٤ - أن الإقالة تصح فيما لا يصح فيه البيع كما في دين السلم فلا يجوز فيه البيع ما دام في الذمة لحديث من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره». وتجوز فيه الإقالة قبل القبض .
ه - أن الإقالة لا تجوز بأكثر من الثمن الذي وقع عليه العقد ولا بأقل منه، ولو
كان بيعاً لجاز فيه الزيادة والنقص . فالإقالة قربة وفيها أجر كالقرض .
القول الثاني: أن الإقالة بيع وهو قوله الإمام مالك ويترتب عليها أحكام البيع من الخيار .. إلخ. ووجه ذلك أنها مترتبة على البيع وما ترتب على البيع فهو بيع فهذه ثمن ومثمن بين طرفين انعكس فيها البائع مشترياً والمشتري بائعاً وفيها شروط البيع والعاقد والمعقود عليه والصيغة، وكونها بمثل الثمن لا يمنع من كونها بيعاً كالتولية، ومع ذلك لا بد أن تكون بالثمن الأول بلا زيادة ولا نقص. القول الثالث للحنفية أن الإقالة فسخ بالنسبة للبائع والمشتري ولكنها بيع بالنسبة للشفيع، فلو باع أحدهم شقصاً له في عقار ثم تقايلاه فهي إقالة، أما إذا جاء الشفيع وشفع وأراد أخذها فهي في حقه بيع، فهي فسخ بالنسبة للبائع والمشتري وبيع بالنسبة للشفيع. وفي هذا سد لذريعة إسقاط الشفعة .
فهي فسخ في حق الطرفين وبيع في حق الشفيع لأن حقه لا يسقط بوجود الإقالة. ويرد عليه بأنه عقد واحد فلا يصح أن يكون فسخاً باعتبار طرف وبيعاً باعتبار
طرف آخر .
ثمرة الخلاف : من الآثار المترتبة على الخلاف :
١ - إن قلنا إنه بيع دخل فيه خيار المجلس، وإن لم يكن بيعاً لم يدخل .
٢ ـ لو حلف أو طلق أنه لا يبيع ثم أقال أحد عملائه فإن اعتبرناه بيعاً فإنه يحنث ويقع الطلاق، وإن قلنا إنه فسخ لم يحنث .
۸۹
ص ٨٩