من فقه المعاملات - الفوزان — الصفحة ٨٥

كانت أو موزونة أو غير ذلك مطلقاً، وهي رواية عن أحمد وقول الشافعي وبه قال جماعة من التابعين مستدلين بعموم الأحاديث وبأحاديث خاصة مثل حديث زيد بن ثابت أن النبي لا لا ل نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم وهو عام في جميع السلع فلم يستثن شيئاً، كما ورد من قول ابن عباس : «لا أحسب كل شيء إلا كالطعام فهذا قياس من ابن عباس وحديث حكيم بن حزام إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه رواه أحمد وهذا عام لكل شيء، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ونصره في تهذيب السنن . القول الثاني : قول أبي حنيفة : لا يصح تصرف المشتري بالمبيع قبل قبضه إلا العقارات، وما عداها لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها . لأن العقارات يؤمن التلف عليها بخلاف غيرها فلا يؤمن التلف عليه . : القول الثالث: وهو المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يجوز التصرف في المبيع، قبل قبضه في المكيلات والموزونات وما يعد وما يزرع ونحوها، وما عداها يجوز التصرف فيه قبل قبضه كالحيوانات. لأنه ورد في بعض الأحاديث النهي في المكيل والموزون مطعوم أو غير مطعوم . القول الرابع : أنه لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل قبضه في الطعام فقط مما يؤكل ويشرب وهو قول الإمام مالك وما عدا الطعام وما في حكمه فيجوز التصرف فيه قبل ،قبضه واستدل بالنصوص التي وردت في الطعام «نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى . الترجيح : الأول :أرجح : ١ - لأن النزاع قد يقع بين البائع والمشتري . ٢ ـ وهو النص لحديث زيد وحكيم. ٣ - القياس على الأحاديث التي وردت في المكيل والموزون ويلحق بها ما لم ينص عليه ولا يختص بها بل هو عام للمبيعات . ٤ - لأن العلة إزالة الضرر . ٥- ضعف ملك المشتري، وهو محتمل في كل المبيعات ولذا قال ابن عباس : لا أحسب كل شيء إلا كالطعام . Ло
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.