حدوث العيب عنده، فطلب منه عثمان أن يحلف فأبى، فقضى عليه بالنكول ثم باعه
ابن عمر على آخر وربح فيه .
وعلى القول الذي سبق من أن القول للمشتري مع يمينه يحلف على البت، أي
أن هذا العيب حدث عند البائع .
مسألة : إذا اشترى ما لا يعلم عيبه إلا بكسره فهذا يجوز بيعه بحاله كالبيض والبطيخ والمعلبات سواء كان التغليف من أصل خلقته أو جاءت لمصلحته، فإذا كسره ووجده فاسداً، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين .
القول الأول : أنه لا علاقة للمشتري بالبائع وليس على البائع عهدة وقد جرت عادة الناس على هذه المبايعة، ولأن البائع لا يعلم بفسادها، وهذا قول مالك . القول الثاني : أن المشترى يرجع على البائع لأن الأصل السلامة. ولكن هذا
المكسور لا يخلو من حالتين :
أ - ألا يكون لمكسوره فائدة كالبيض فيرجع على البائع بكل الثمن . ب - أن يكون لمكسوره فائدة كجوز الهند وبيض النعام والبطيخ فيخير المشتري بين أمرين الأول : أن يمسكه ويأخذ أرش العيب . الثاني: يرده ويعطي البائع أرش الكسر. وهذا قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد .
أما
بيع الكراتين والصناديق المغلقة إذا فتحت ووجدت فاسدة فترد على ما هي عليه لأنه عيب يمكن اكتشافه وكسره لا يؤثر فيه، ولا تدخل في الخلاف . مسألة: اشتراط البراءة من كل عيب :
كقول صاحب السيارة إنها معيبة - عموماً ـ أو مجموعة حديد، حتى يبرأ من كل عيب يظهر فيها للمشتري : فاختلفوا فيها على أربعة أقوال :
القول الأول : أن البائع يبرأ من كل عيب يعلمه أو لا يعلمه . وهو قول الحنفية ورواية عن أحمد؛ لأن المشتري أسقط حقه، فيصح هذا الشرط لأن المشتري التزم
بهذا.
٧٦
ص ٧٦