من فقه المعاملات - الفوزان — الصفحة ٦٥

مسألة : سبق أن مدة الخيار تكون معلومة : فإذا كانت مدة الخيار مجهولة، ولم تحدد ، ففي المسألة أربعة أقوال : القول الأول : أن خيار الشرط يبطل لأنه مجهول إذا لم تحدد مدته، وهو قول الحنابلة والشافعية واختلفوا هل يبطل به العقد أم يبطل الشرط دون العقد على قولين : ١ - أنه يبطل الشرط فقط ، لحديث بريرة، فقد أبطل الشرط ولم يبطل العقد وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي وهو الصحيح. ٢ ـ أن العقد يبطل لأن التراضي لم يحصل إذا لم يحصل الشرط والله يقول: و عَن تَراضِ مِنكُمْ ) وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي والأول أصح. القول الثاني : أن خيار الشرط صحيح ولو كانت المدة مجهولة ويرجع في تحديدها إليهما لقوله صلى الله عليه وسلم : «المسلمون على شروطهم . القول الثالث : قول الإمام مالك أن هذا الشرط يصح ولكن لا بد من تحديد المدة بقدر ما يختبر فيه المبيع وتكون المدة بقدر الحاجة . القول الرابع : أن هذا الشرط يبقى موقوفاً فإن صححاه قبل مضي الثلاث أو فسخاه، فالشرط صحيح وتبطل بعد ثلاثة أيام . والغرر . والقول الأول أظهر لأنه بيع بشرط مجهول وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهالة لمن يكون الملك في مدة الخيار؟ (خيار المجلس وخيار الشرط). اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال : القول الأول : أن الملك مدة الخيارين للمشتري وهو قول الحنابلة . أدلتهم : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : من باع عبداً له مال فهو لبائعه إلا أن يشترط المبتاع .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.