على شروطهم». ۲ - وحديث حَبَّان بن منقذ أنه كان يُغْبَن في البيع فقال له
الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا بايعت فقل : لا خلابة .
خلاف .
والخلابة : الغش والخديعة .
الإجماع: ولا خلاف في جوازه .
شروط صحته ويشترط لصحته شرطان:
۱ - أن يكون إلى مدة معلومة لا إلى أمد مجهول، وإذا كان الأمد مجهولاً ففيه
٢ - ألا يكون حيلة للتوصل إلى الانتفاع بالقرض كما في بيع الأمانة السابق .
مقدار مدته :
اختلفوا في مقدار مدته على ثلاثة أقوال :
القول الأول : الحنابلة : على أن المدة تصح ولو كانت طويلة إذا كانت محددة لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم فهي مثل الأجل قد يطول وقد
يقصر .
القول الثاني : الشافعية والحنفية على أن تكون المدة ثلاثة أيام :
١ - لأنها قريبة كما قال صالح عليه السلام لقومه : ﴿ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ ، وقد قال قبلها : ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابٌ قَرِيبٌ .
يوم
أو
للبقاء .
أيام.
۲ ـ وحديث حبان بن منقذ أنه جعل له الخيار ثلاثة أيام .
القول الثالث: المالكية : على أن المدة ثلاثة أيام ولا بأس بالزيادة اليسيرة مدة للحاجة إذا كانت البلد بعيدة وهي تتكيف بتكيف المبيع وتحمله
يومين
والراجح القول الأول لأن المسلمين على شروطهم ولم يرد تحديد المدة بثلاثة
ص ٦٣