بشرط أن تعتقه أو إن أعتقته فالولاء لي، أو أبيعك هذه الدار بشرط أن توقفها ولا
تتصرف فيها أو تهبها ونحو ذلك لأن هذا
وإن شرط عليه إعتاقه فعلى قولين :
حجر
عليه وهو غير صحيح.
۱ ـ أن الشرط صحيح ويلزم العمل به لأن الشرع يُشَوق إلى العتق، ولقصة بريرة فإنهم باعوها على عائشة وشرطوا عليها العتق وأن الولاء لهم، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم شرط العتق وألغى شرط الولاء . وعلى هذا سار صاحب الزاد .
٢ - أن شرط العتق لا لأنه يصح حجر على المشتري وينافي مقتضى العقد وليس في قصة بريرة دليل، فعائشة أخبرتهم أنها تريد عتقها ولم تلتزم بذلك فشرطوا عليها الولاء بل قالت إنها تعد لهم الثمن فاشترطوا ولم يرد أنهم شرطوا عليها العتق بل كان عتقها لها باختيارها وإرادتها. فليس فيه دليل لأصحاب القول الأول.
والراجح الثاني .
النوع الثالث من الشروط الباطلة : إذا علق البيع على أمر مستقبل كأن يقول : إذا جاء زيد فقد بعت عليك الدار بألف ريال لأن البيع عقد لا بد أن يكون منجزاً فإذا علق على مستقبل فهو مجهول فقد يحصل أو لا يحصل فقد يقدم زيد وقد لا يقدم .
ويدخل تحت الشروط في البيع شرط العربون.
العربون
تعريفه : [ أن يبيع عليه شيئاً ويعطيه بعض القيمة وله الخيار فإن عزم كمل له
الثمن وإلا صار العربون للبائع].
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم : «النهي عن بيع العربان».
وفيه لغات : عربون وعربان وأربان وأربون.
١ - والنهي يقتضي عدم الصحة وعليه الجمهور (أ) لهذا الحديث، (ب)
ولأنه بيع معلق .
ص ٥٦