من فقه المعاملات - الفوزان — الصفحة ٤٠

رابعاً : بيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاة : الحصاة» وقد ورد النهي عنها في الصحيح من حديث أنس وأبي هريرة وغيرهما عن النبي يا الله أنه نهى عن هذه البيوع الثلاثة : بيع المنابذة وبيع الملامسة وبيع وقد تكلم العلماء في تفسير هذه البيوع فقالوا : بيع المنابذة : [ أن يجعل نبذ الثوب أي طرحه بيعاً] فيقول : ١ - متى نبذت إليك ثوبي فهو عليك بكذا، فهذا تعليق للبيع على أمر مستقبل والبيع يجب فيه التنجيز . ٢ - أو يقول : أي ثوب طرحت عليك فهو عليك بكذا وهذا بيع مجهول. ٣ - وقيل : أن يطرح كلّ منهما ثوباً ويجعل ذلك بيعاً والدليل أنه أتى بالفاعلة وهي فعل من اثنين . - وقيل : أن يجعل نبذ الثوب أو طرحه قاطعاً للخيار، فإذا نبذ الثوب لزم البيع وانقطع الخيار . الملامسة : بيع وفيها تفاسير : ١ - قيل معناه أن يجعل لمس الثوب بيعاً فيقول : أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، وهذا باطل للجهالة في البيع . ۲ - وقيل : أن يبيع عليه الثوب ويجعل اللمس بدل النظر والتقليب، وفيه جهالة لأن اللمس لا يكفي في معرفة المبيع. بيع . - وقيل : جعل اللمس قاطعاً للخيار فإذا لمس الثوب انقطع الخيار . الحصاة : ۱ - قيل معناه : أي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو عليك بكذا، فهذا ممنوع بيع مجهول فقد يقع على نفيس فيتضرر البائع أو رخيص فيتضرر المشتري . ۲ - وقيل : أن يجعل وقوع الحصاة محدداً للمبيع كأن يقول البائع : حد الأرض ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.