يحرم بيعه بثمن واحد كأن يقول : بعتك داري ودار فلان بكذا، أو بعتك هذا الخل وهذا الخمر بكذا، أو هذا العبد وهذا الحر بكذا، فهذه الصورة يمكن فيها معرفة قيمة ما يصح فيصحح فيها العقد ويبطل فيما سواه بمعرفة قسط الباطل، فيقوم كل منهما على حدة وتجمع القيمتان وينسب كل منهما إلى المجموع ويصحح في الصحيح ويبطل في الباطل. فلو باع حراً وعبداً، فإن الحر يقوم عبداً ويقوم العبد فإذا بلغت قيمة الحر خمسة آلاف والعبد عشرة آلاف فالقيمة خمسة عشر ألفاً فيبطل في ثلث البيع ويصح في الثلثين. وكذا لو باع خلاً وخمراً فيقوم الخل والخمر فلو كان الخل مائة لتر والخمر مائة وخمسين وسعر اللتر فيهما سواء فالمجموع مائتين وخمسين وتكون النسبة الصحيحة الخُمسين .
الصورة الثالثة : إذا باع مشاعاً بينه وبين صاحبه إذا لم يرض صاحبه. إما أن يكون مما يتعادل بالأجزاء أو مما لا يعادل بالأجزاء فيصحح في نصيبه ويبطل في نصيب الآخر، فإن كان له الخمس فيصح في خمس القيمة، وإن كان له الربع فيصح في ربع القيمة دون نصيب صاحبه .
لكن إذا قال المشتري : إذا لم اشتره كله فعلي ضرر فإذا كان جاهلاً في الحقيقة وفات غرضه فإن له الخيار إن شاء أمضى البيع فيما يصح وإن شاء أبطله دفعاً للضرر
عنه
•
البُيُوعُ المَنْهِيِّ عَنْها
الأصل في البيع الإباحة، قال تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) ، وكما هي القاعدة في المعاملات فإن الأصل فيها الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه بخلاف العبادات
فالأصل فيها الحظر .
والبيوع المنهي عنها محصورة وهي مستثناة من البيع الحلال. كالبيع بعد النداء
يوم الجمعة، وبيع المنابذة،
وبيع
الملامسة،
الحصاة،
وبيع
وبيوع الغرر، وبيع
الثمر
،
قبل بدو صلاحه وبيع المزابنة، والمحاقلة والمخابرة والنجش، وتلقي الركبان،
،
والبيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، وبيع الحاضر للبادي .. إلخ .
٣٥
ص ٣٥