من فقه المعاملات - الفوزان — الصفحة ٣٣

رابعاً : إذا باعه بألف مثلاً، ذهباً وفضة : ١ - فهنا لا يصح العقد عند الجمهور لأن مقدار كل من الصنفين مجهول · فيحصل النزاع ۲ - وقال الإمام أبو حنيفة يجوز ويعتبر نصفين لأنه إذا قال ذلك فهو نصف ذهب ونصف فضة . وأجيب عن هذا بأن البائع لو فسر بغير النصف لقبل منه، فإذا كان محتملاً لتفسير آخر لم يلزمه البائع به وبالتالي لا يصح البيع للجهالة . خامساً : إذا باعه السلعة بألف حالة أو ألفين مؤجلة . ففيه خلاف : الرأي الأول : الجمهور على أنه بيع باطل لجهالة الثمن ولأنها بيعتان في بيعة والنبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيعتين في بيعة» . الرأي الثاني : اختيار شيخ الإسلام ابن القيم أن هذا البيع صحيح وقال بأنه ليس من البيعتين في بيعة وإنما هو بيعة واحدة بثمنين وليس فيه غرر بل هو بالخيار، وأجاب عن حديث البيعتين بأنه هو أن يبيعه السلعة بثمن مؤجل ويشتريها منه بثمن حال أقل منه وهو مسألة العينة . . ومنهم من فسر البيعتين بالبيعة بأن يكون عقد مشروط في عقد، بأن يقول : بعتك هذه السلعة على أن تبيعني أو تؤجرني كذا . سادساً : بيع الصبرة أو الجزاف : والصبرة هي الكومة من الطعام ولها أربع صور : الأولى : أن الصبرة كلها بثمن واحد بأن يقول بعتك هذه الصبرة من الطعام يبيع بألف ريال وهما يجهلان قدرها، فهذا البيع صحيح لا خلاف في جوازه لأن في حديث ابن عمر المتفق عليه قال : كنا نبتاع المال في النقيع جزافاً. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله . ، ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.