الدين؛ لأن من شروط الحوالة أن تكون على دين مستقل، وهذا ليس له عليه دين
أصلاً. وهذه تقع كثيراً.
تكرر الحوالة :
وذلك بأن يحيل المحال عليه المحال على مدين له أو يحيل المحيل بما أحيل به (كتجيير الشيك مثلاً) وكلا الأمرين جائز ؛ لأن أصلها صحيح فكذلك ما انبنى عليها . إذا اشترى سلعة وأحال البائع بثمنها على مدين له ثم تبين بطلان البيع، فإن
الحوالة تبطل ؛ لأنه لما بطل البيع سقط الثمن فلم يبق محل للحوالة .
فلو باع سلعة فتبين أنها ليست مملوكة له أو اختل شرط من شروط صحة المبيع فيبطل البيع وبالتالي تبطل الحوالة ولا خلاف فيه . إذا اشترى سلعة وأحال بثمنها على مدين له ثم فسخ البيع لعيب أو لإقالة وما أشبهها ( وفرق بينها وبين الصورة التي قبلها فعلى قولين :
- أن الحوالة لا تبطل سواء أقبض المحال الثمن أم لم يقبضه؛ لأن البيع صحيح، وإنما فسخ فسخاً والبيع قائم وما انبنى عليه من الحوالة يكون صحيحاً. وإذا قبض الثمن يرجع المشتري على البائع بما قبضه من مدينه، وإذا لم يقبض الثمن يحيل البائع على المشتري بالثمن على من أحاله المشتري عليه .
٢ - التفصيل : إن كان البائع قبض الثمن بموجب الحوالة، فإن المشتري يرجع عليه وتكون الحوالة صحيحة وقبض البائع بموجبها الثمن من المحال عليه، فيكون رجوع المشتري على البائع ؛ لأن البائع أصبح مديناً له ويبرأ المدين الأول. أما إذا لم يقبض الثمن، فإنها تبطل الحوالة؛ لأنه يتبين أن البائع ليس له حق على المشتري ويبقى الدين على ما كان عليه .
إذا كان لشخص على شخص دين و أذن لغيره بقبضه منه ، ثم اختلفوا في هذا الإذن : هل هو وكالة أو حوالة، فالآذن يقول : أحلتك والمأذون له يقول : بل وكلتني أو العكس، فنطلب البيئة ومن جاء بها قبلت منه ، وإن لم توجد البينة فيصدق مدعي الوكالة بيمينه ؛
لأن الأصل بقاء الحق وعدم انتقاله من ذمة المدين فمن ادعاه منهما صدق .
٢٤٣
ص ٢٤٣