أنها خارجة عن القياس وردها من ناحيتين :
١ - أنها نوع استيفاء، وليست بيعاً؛ لأن له أن يحيل به أو يعطيه .
٢ - لو قلنا : إنها بيع فبيع الدين بالدين ليس ممنوعاً مطلقاً.
وبيع
الدين
بالدين على أربعة أنواع : واجب بواجب وهو ممنوع وساقط بساقط وهو جائز، وواجب بساقط وهي الحوالة، وساقط بواجب وهو جائز .
وإنما نهى النبي عن بيع الكالي بالكالي .
والأرجح أنها نوع استيفاء .
وفي الحوالة مصالح كثيرة للناس ولذا شرعت وورد بها الحديث؛ ولأنها
عقد إرفاق وتوسعة على الناس .
،
أطراف الحوالة :
ثلاثة : محيل ومحال ومحال عليه .
ويشترط رضى المحيل فقط . أما المحال والمحال عليه، فلا يشترط رضاهم؛ لأن المحيل لا يتعين عليه أن يسدد من دينه الذي على الناس .
فلو أكره على الحوالة لم تصح ولا ضرر على المحال عليه في ذلك؛ لأن الحق سيؤخذ منه سواء من المحيل أم المحال والمحال لا ضرر عليه ؛ لأنه سيأخذ حقه سواء من المحيل أم المحال عليه .
شروط صحة الإحالة :
شروط صحة الإحالة أربعة هي :
الأول : اتفاق الدينين في ثلاثة أمور :
أ - في الجنس كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والطعام بالطعام، وإذا اختلف
الجنس لم تكن حوالة بل صرفاً .
۲۳۹
!
ص ٢٣٩