من فقه المعاملات - الفوزان — الصفحة ٢٣٩

أنها خارجة عن القياس وردها من ناحيتين : ١ - أنها نوع استيفاء، وليست بيعاً؛ لأن له أن يحيل به أو يعطيه . ٢ - لو قلنا : إنها بيع فبيع الدين بالدين ليس ممنوعاً مطلقاً. وبيع الدين بالدين على أربعة أنواع : واجب بواجب وهو ممنوع وساقط بساقط وهو جائز، وواجب بساقط وهي الحوالة، وساقط بواجب وهو جائز . وإنما نهى النبي عن بيع الكالي بالكالي . والأرجح أنها نوع استيفاء . وفي الحوالة مصالح كثيرة للناس ولذا شرعت وورد بها الحديث؛ ولأنها عقد إرفاق وتوسعة على الناس . ، أطراف الحوالة : ثلاثة : محيل ومحال ومحال عليه . ويشترط رضى المحيل فقط . أما المحال والمحال عليه، فلا يشترط رضاهم؛ لأن المحيل لا يتعين عليه أن يسدد من دينه الذي على الناس . فلو أكره على الحوالة لم تصح ولا ضرر على المحال عليه في ذلك؛ لأن الحق سيؤخذ منه سواء من المحيل أم المحال والمحال لا ضرر عليه ؛ لأنه سيأخذ حقه سواء من المحيل أم المحال عليه . شروط صحة الإحالة : شروط صحة الإحالة أربعة هي : الأول : اتفاق الدينين في ثلاثة أمور : أ - في الجنس كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والطعام بالطعام، وإذا اختلف الجنس لم تكن حوالة بل صرفاً . ۲۳۹ !
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.