من فقه المعاملات - الفوزان — الصفحة ٢٠١

الحالة الثانية : أن يكون الانتفاع بغير إذن الراهن، فله حالتان : ۱ - أن يكون مما يركب ويحلب . ٢ ـ أن يكون مما لا يركب ولا يحلب . الأولى : أن يكون مما يركب ويحلب : وقد اختلف العلماء فيها على قولين : ، أ - أنه يجوز للمرتهن أن ينتفع بالدابة بقدر نفقته فيحلب الدابة ويركبها في مقابل نفقتها لحديث : الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الدر بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة . وبهذا قال أحمد رحمه الله . ، ب - ذهب الجمهور إلى المنع إلا بإذن الراهن كغيره من الرهونات؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يغلق الرهن على صاحبه الذي ،رهنه له غنمه وعليه غرمه ولأنه انتفاع بمال غيره بغير إذنه وفسروا حديث الظهر يركب بنفقته» . . . أن المراد الراهن، فالمرتهن لا يمنع الراهن من ركوب الرهن وحلبه في مقابل النفقة عليه وهذا مقتضى القياس وإذا جعل المرتهن هو الذي يركبها ويحلبها في مقابل النفقة عليها، فهذا مخالف للقياس من وجهين : ١ - أن الرهن بحاجة إلى نفقة والنفقة تكون على صاحب الدابة لا غيره . ٢ ـ أن النفقة هنا صارت عوضاً عن الانتفاع والنفقة لا تكون عوضاً عن الانتفاع فهي لا تصح في الإجارات لأنها مجهولة . الترجيح : والصحيح ما ذهب إليه أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ورجحه في إعلام الموقعين، وهو مقتضى القياس من وجوه : أ ـ أن هذا الرهن بحاجة إلى النفقة ولو ترك لهلاك، وفيه حق الله تعالى وحق ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.