شرط الراهن أن يكون الراهن جائز التصرف ومالكاً للمرهون، أو مأذوناً له في رهنه فيخرج غير جائز التصرف وهو المحجور عليه لحظ نفسه أو لغيره كالسفيه والصغير والمفلس .
شرط الدين ويشترط في الدين أن يكون ثابتاً .
شرط المرهون ويشترط في العين المرهونة أن تكون مما يمكن استيفاء الدين
منها أو من ثمنها .
ما هو محل الرهن المعتبر؟
محل الرهن المعتبر :
الرهن له ثلاث حالات :
١ - أن يكون الرهن بعد تمام العقد، فهذا الرهن صحيح بالإجماع؛ لأنه جاء بعد ثبوت الحق ولزومه.
-
:
۲ - أن يكون الرهن مع العقد أي مشترطاً مع العقد، كأن يقول : أبيعك هذه السلعة بثمن مؤجل بشرط أن ترهنني ثوبك فهذا صحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : . «المسلمون على شروطهم . وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ؛ لأن الحاجة داعية إلى ثبوته ؛ لأنه لو لم يعقده مع ثبوت الحق ويشترطه فيه لم يتمكن من إلزام المشتري عقده وكانت الخيرة إلى المشتري، والظاهر أنه لا يبذله فتفوت الوثيقة بالحق .
ـ أن يكون الرهن قبل العقد كأن يقول : أرهنك ثوبي على أن تبيعني كذا
بثمن مؤجل وفيه خلاف على قولين :
·
القول الأول : أن هذا لا يصح؛ لأنه رهن بدين لم يثبت بعد، والدين يشترط فيه أن يكون ثابتاً فلم يصح . وهذا ظاهر المذهب.
القول الثاني : أن هذا صحيح ويلزم وقاسوه على الضمان بأن يقول شخص :
۱۹۰
ص ١٩٠