من فقه المعاملات - الفوزان — الصفحة ١٩٠

شرط الراهن أن يكون الراهن جائز التصرف ومالكاً للمرهون، أو مأذوناً له في رهنه فيخرج غير جائز التصرف وهو المحجور عليه لحظ نفسه أو لغيره كالسفيه والصغير والمفلس . شرط الدين ويشترط في الدين أن يكون ثابتاً . شرط المرهون ويشترط في العين المرهونة أن تكون مما يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها . ما هو محل الرهن المعتبر؟ محل الرهن المعتبر : الرهن له ثلاث حالات : ١ - أن يكون الرهن بعد تمام العقد، فهذا الرهن صحيح بالإجماع؛ لأنه جاء بعد ثبوت الحق ولزومه. - : ۲ - أن يكون الرهن مع العقد أي مشترطاً مع العقد، كأن يقول : أبيعك هذه السلعة بثمن مؤجل بشرط أن ترهنني ثوبك فهذا صحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : . «المسلمون على شروطهم . وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ؛ لأن الحاجة داعية إلى ثبوته ؛ لأنه لو لم يعقده مع ثبوت الحق ويشترطه فيه لم يتمكن من إلزام المشتري عقده وكانت الخيرة إلى المشتري، والظاهر أنه لا يبذله فتفوت الوثيقة بالحق . ـ أن يكون الرهن قبل العقد كأن يقول : أرهنك ثوبي على أن تبيعني كذا بثمن مؤجل وفيه خلاف على قولين : · القول الأول : أن هذا لا يصح؛ لأنه رهن بدين لم يثبت بعد، والدين يشترط فيه أن يكون ثابتاً فلم يصح . وهذا ظاهر المذهب. القول الثاني : أن هذا صحيح ويلزم وقاسوه على الضمان بأن يقول شخص : ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.