من فقه المعاملات - الفوزان — الصفحة ١٦٦

الجمهور على أنه يجوز السلم في المعدوم حال العقد : وعليه المذهب الأدلة : أ ـ لأن النبي له الا الله لما جاء إلى المدينة كانوا يسلمون في الثمن السنة والسنتين، فلم ينكر عليهم وأقرهم، وشرط الوزن المعلوم والكيل المعلوم والأجل المعلوم . ب - وحديث عبد الله بن أبي أوفى وابن أبي أبزى وأنهم كانوا يسلمون الأنباط في عهد رسول الله له فلما سئلوا هل كان لهم زرع؟ قالوا : ما كنا نسألهم . وذهب أبو حنيفة إلى أنه يشترط أن يكون السلم فيه موجوداً حال العقد؛ لأنه ربما يموت المسلم إليه فلا يوثق في الذمة ؛ لأن ذمة الميت تخرب فلا بد من وجود شيء يوثق الدين ويستوفى منه . الترجيح : وهذا القول مرجوح ؛ لأن النصوص تدل على خلافه، وفيه أيضاً تضييق على الناس. والراجح أنه لا يبطل وعليه المذهب . المسألة الثالثة : إذا تعذر المسلم فيه عند حلوله : كإصابة الثمار بجائحة ولم يوجد الثمر وتعذر المسلم فيه كله وقت حلوله : فالمسلم يخير بين أمرين : إما أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله، وإما أن يصبر إلى أن يحصل المسلم فيه . فإن فسخ فيرجع برأس ماله إن كان موجوداً أو مثله إن كان له مثل وإلا بقيمته إن كان متقوماً، وبين أن يصبر إلى التمكن من الحصول على المسلم فيه . المسألة الرابعة : إذا وجد بعضه وتعذر بعضه : فهذا على قولين في المذهب : الأول : أنه يأخذ الموجود والمعدوم يكون كالحالة السابقة فيخير بين الفسخ
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.