٢ - أن يبيعه منفرداً لغير مالك الأصل بشرط البقاء، فلا خلاف في منعه
لمخالفته لمدلول الحديث الصحيح .
ـ أن يبيعه منفرداً لمالك الأرض، ففيه الوجهان وقد سبق مفصلاً : المشهور عن مالك ووجه عند الشافعي وأحمد الجواز وأحد الوجهين عند الشافعي ورواية عند
أحمد المنع .
٤ ـ أن يبيعه منفرداً لغير مالك الأرض بشرط القطع في الحال فيجوز بالإجماع. فلا بد من اشتداد حب الزرع قبل بيعه لما روى مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع السنبل قبل أن يبيض ويشتد ويأمن العاهة» وحديث «نهى النبي صلى الله عليه وسلم المخاضرة» ـ وهو بيع الزرع الأخضر قبل اشتداده. ولا خلاف بين أهل العلم في منع البيع قبل الاشتداد إذا لم يشترط القطع في الحال .
عن بيع
النوع الثاني :
ما يؤخذ جزة جزة كالكراث والرطبة والجرجير والنعناع وغيرها : فإذا باع الجزة الحاضرة فلا إشكال في جوازه لعدم المحذور ويبادر إلى جزه لئلا ينمو ويدخل
معه غيره .
خلاف :
وإذا باعه الجزات المستقبلة حتى ينتهي الزرع ويذبل بثمن مقطوع، ففيه
أ ـ أبو حنيفة والشافعي وأحمد على المنع لأنه بيع معدوم . ب - مالك والأوزاعي وابن تيمية وابن القيم أنه لا بأس به. ولصاحب الأرض
أخذ ثمنه دفعة واحدة .
التعليل : لأن المصلحة تقتضي ذلك وأنتم تجيزون الإجارة وهي عقد على منافع مستقبلة وتجيزون بيع الثمر إذا بدا صلاح بعضه فليست كل جهالة تضر .
١٣٦
ص ١٣٦