الأسار
سؤر ما لا يؤكل لحمه
شور الكلب
الكلب لهم وقصده إياهم، وقيل إن ذلك عقوبة له لاتخاذه ما نهى عن اتخاذه ، وعصيانه في ذلك ، وقيل لما يبلتى به من ولوغه في غفلة صاحبه ؛ ولا يغسله بالماء ، والتراب !
وقال ابن حزم في «المحلى » [۹/۹ ] : ولا يحل اتخاذ كلب أصلا ؛ إلا لماشية ، أو لصيد ، أو لزرع ، أو لحائط ؛ واسم الحائط يقع على البستان وجدار الدار فقط اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر : قال ابن عبد البر : في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد ، والماشية ، وكذلك الزرع ؛ لأنها زيادة حافظ ؛ وكراهة اتخاذها لغير ذلك ؛ إلا أنه يدخل في معنى الصيد، وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ، ودفع المضار قياسا ، فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة ؛ لما
فيه من ترويع الناس ، وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي هم فيه... واختلف في القيراطين المذكورين هنا : هل هما كالقيراطين المذكورين في الصلاة على الجنازة ، واتباعها (۱) ؟ فقيل بالتسوية ، وقيل اللذان في الجنازة من باب الفضل ، واللذان هنا من باب العقوبة ، وباب الفضل أوسع من
(1) وكان قد قال في كتاب الجنائز » ( ١٩٤/٣) : والقيراط بكسر القاف ، قال الجوهري: أصله قراط بالتشديد ؛ لأن جمعه قراريط ؛ فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء ، قال : والقيراط نصف دانق ، وقال قبل ذلك : الدائق سلس الدرهم ؛ فعلى هذا يكون القيراط جزءا من اثني عشر جزءا من الدرهم . وأما صاحب ( النهاية » فقال : القيراط جزء من أجزاء الدينــــــار ، وهو نصف عشرة في أكثر البلاد ، وفي الشام جزء من أربعة وعشرين جزء ، ونقل ابن الجوزي عن ابن عقيل أنه كان يقول : القيراط نصف سدس درهم ، أو نصف عشر دينلر . وقد جاء تعيين مقدار القيراط في حديث الباب بأنه مثل أحد .. وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط في حديث الباب جزء من أجزاء معلومة عند الله ، وقد قربها النبي صلى الله عليه وسلم للفهم بتمثيله القيراط بأحد ، قال الطيبي : قوله ( مثل أحد ) تفسير للمقصــــود مــــن
الكلام لا للفظ القيراط
..
۱۹۰
ص ١٩٠