أحمد . وأما ما فعله من المحرمات : فإن كان في قبضة المسلمين ضمن ما أتلفه
من نفس ومال، وإن كان في طائفة ممتنعة ففيه روايات .
حكم المسلم المتأوّل
وأما المسلم : إذا ترك الواجب قبل بلوغ الحجة(۱)، أو متأولاً (۲)، مثل من ترك الوضوء من لحوم الإبل، أو مس الذكر، أو صلَّى في أعطان الإبل، أو ترك الصلاة جهلاً بوجوبها عليه بعد إسلامه، ونحو ذلك، فهل يجب عليه قضاء هذه الواجبات؟ على قولين في المذهب : تارة تكون رواية منصوصة، وتارة تكون
وجهاً .
وأصلها أن حكم الخطاب بفروع الشريعة هل يثبت حكمه في حق المسلم قبل بلوغه على وجهين ذكرهما القاضي أبو يعلى في مصنف مفرد. وفيها وجه ثالث اختاره طائفة من الأصحاب، وهو الفرق بين الخطاب الناسخ، والخطاب المبتدأ، فلا يثبت النسخ إلا بعد بلوغ الناسخ .
ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأبي ذر لما مكث مدة لا يصلي مع الجنابة
بالتيمم (۳) . وأما العقوبة للدفع عن المستقبل : كقتال الباغي، وجلد الشارب فهذه مقصودها أداء الواجب في المستقبل، ودفع المحرم في المستقبل، وهذا لا كلام فيه، فإنه يشرع في مثل عقوبة المتأول في بعض المواضع .
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي «إن الله يبدل العبده التائب بدل كل سيئة حسنة (٤) على ظاهر قوله : يبدل الله سيئاتهم حسنات) (٥) . فإذا كانت تلك التي تاب منها صارت حسنات لم يبق في حقه بعد التوبة سيئة أصلا، فيصير ذلك القبض والعقد من باب المعفو عنه ، ويصير ذلك الترك من باب
(1) أي قبل أن يعلم بوجوبه .
(۲) لأن المتأول حسن النية حاول أن يفعل ما يعتقده الصواب .
(۳) لأن الأمر بجواز التيمم لم يكن قد بلغه .
(٤) ما لم يكن دماً حراماً أو غصباً لمال أو أرض أو دين لأن هذه حقوق العباد على العباد.
(٥) سورة الفرقان الآية (۷۰).
ص ٩