والمراد به كونه في السفر ليس من البر، كما لو صام وعطش نفسه بأكل المالح، أو صام وأضحى للشمس، فإنه يقال : ليس من البر الصيام في الشمس،
ولهذا قال سفيان بن عيينة : معناه ليس من صام بابر ممن لم يصم .
ففي هذا ما دل على أن الفطر أفضل، فإنه آخر الأمرين من النبي ، فإنه صام أولاً في السفر، ثم أفطر فيه. ومن كان يظن أن الصوم في السفر نقص في الدين، فهذا مبتدع ضال وإذا صام على هذا الوجه معتقداً وجوب الصوم عليه، وتحريم الفطر، فقد أمر طائفة من السلف والخلف بالإعادة .
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو سأله؛ فقال: إنني رجل أكثر الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال: «إن أفطرت فحسن، وإن صمت فلا بأس فإذا فعل الرجل في السفر أيسر الأمرين عليه من تعجيل الصوم أو تأخيره، فقد أحسن فإن الله يريد بنا اليسر، ولا يريد بنا العسر. أما إذا كان الصوم في السفر أشق عليه من تأخيره، فالتأخير أفضل، فإن في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله يحب أن يؤخذ ،برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وأخرجه بعضهم إما ابن خزيمة، وإما غيره من صحيحه وهذه الصحاح مرتبتها دون مرتبة صحيحي البخاري ومسلم . ثم عثمان بن عفان أول خلافته، ثم صلى بعد ذلك أربعاً لأمور رآها ذلك، فاختلف الناس عليه، فمنهم من وافقه . ومنهم من
تقتضي
في
خالفه .
ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلا بعرفة وبمزدلفة خاصة، لكنه كان إذا جد به السير في غير ذلك ذلك من أسفاره أخر المغرب إلى بعد العشاء، ثم صلاهما جميعاً، ثم أخر الظهر إلى وقت العصر فصلاهما جميعاً؛ ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن القصر في السفر يجوز، سواء نوى القصر أو لم ينوه، وكذلك الجمع حيث يجوز له سواء نواه مع الصلاة الأولى، أو لم ينوه، فإن الصحابة لما صلوا خلف النبي بعرفة الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين لم يأمرهم عند افتتاح صلاة الظهر بأن ينووا الجمع ، ولا كانوا يعلمون أنه يجمع ؛ لأنه لم يفعل ذلك في غير سفرته تلك، ولا أمر أحداً خلفه لا من أهل مكة ولا غيرهم أن ينفرد عنه، لا الصلاتين، ولا بتأخير صلاة العصر، بل صلوها معه . بتربيع
۷۹
ص ٧٩