ويضربون لهم فيه القباب فهذا مدة الاعتكاف خاصة والاعتكاف عبادة شرعية، وليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لابد منه، والمشروع له أن لا يشتغل إلا بقربة إلى الله، والذي يتخذه سكناً ليس معتكفاً بل يشتمل على فعل المحظور، وعلى المنع من المشروع، فإن من كان بهذه الحال منع الناس من أن يفعلوا في تلك البقعة ما له المسجد من صلاة وقراءة ،وذكر كما في الاستفتاء(١) أن بعضهم يمنع من يقرأ القرآن في تلك البقعة كغيره من القراء، والذي فعله هذا الظالم منكر من وجوه : (أحدها) : اتخاذ المسجد مبيتاً ،ومقيلاً، وسكناً كبيوت الخانات، والفنادق.
بني
(والثاني): منعه من يقرأ القرآن حيث يشرع .
(والثالث) : منع بعض الناس دون بعض فإن احتج بأن أولئك يقرأون لأجل الوقف الموقوف عليهم، وهذا ليس من أهل الوقف كان هذا العذر أقبح من المنع ، لأن من يقرأ القرآن محتسباً أولى بالمعاونة ممن يقرأه لأجل الوقف، وليس للواقف أن يغير دين الله وليس بمجرد وقفه يصير لأهل الوقف في المسجد حق لم يكن لهم قبل ذلك ولهذا لو أراد الواقف أن يحتجر بقعة من المسجد لأجل وقفه بحيث يمنع غيره منها لم يكن له ذلك، ولو عين بقعة من المسجد لما أمر به من قراءة أو تعليم ونحو ذلك لم تتعين تلك البقعة كما لا تتعين في النذر؛ فإن الإنسان لو نذر أن يصلي ويعتكف في بقعة من المسجد لم تتعين تلك البقعة، وكان له أن يصلي ويعتكف في سائر بقاع المسجد عند عامة أهل العلم، لكن هل عليه كفارة يمين؟ على وجهين في مذهب أحمد.
وأما الأئمة الثلاثة فلا يوجبون عليه كفارة وهذا لأنه لا يجب بالنذر إلا ما كان طاعة بدن النذر ، وإلا فالنذر لا يجعل ما ليس بعبادة عبادة، والناذر ليس عليه أن يوقف إلا ما كان طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي ولهذا لو نذر حراماً أو مكروهاً أو مباحاً مستوي الطرفين، لم يكن عليه الوفاء
الله فلا يعصه .
(1) أي كما في السؤال الذي وجهه السائل وذكرناه أولاً قبل فتوى الإمام في هذا الأمر.
٥٢
ص ٥٢