فقه الصلاة — الصفحة ٤٤

عن الصلاة في مبارك الغنم فقال: «صلُّوا فيها وفي السنن أنه قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة ،والحمام وفي الصحيح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا . وفي الصحيح عنه أنه قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وفي السنن: «أنه نهى عن الصلاة بأرض الخسف وفي سنن ابن ماجة وغيره: «أنه نهى عن الصلاة في سبعة مواطن المقبرة والمجزرة ،والمزبلة وقارعة الطريق، والحمام، وظهر البيت الحرام، وهذه المواضع - غير ظهر بيت الله الحرام ـ قد يعللها بعض الفقهاء بأنها مظنة النجاسة، وبعضهم يجعل النهي تعبداً. والصحيح أن عللها مختلفة تارة تكون العلة مشابهة أهل الشرك كالصلاة عند القبور، وتارة لكونها مأوى للشياطين : كأعطان الإبل. وتارة لغير ذلك(۱)، والله أعلم . حكم الصلاة في معابد النصارى وسئل رحمه الله : هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا؟ وهل يقال إنها بيوت الله أم لا؟ . فأجاب : ليست بيوت الله ، وإنما بيوت الله المساجد : بل هي بيوت يكفرون فيها بالله، وإن كان قد يذكر فيها فالبيوت بمنزلة ،أهلها وأهلها كفار فهي بيوت عبادة الكفار. وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره : المنع مطلقاً، وهو قول مالك. والإذن مطلقاً وهو قول بعض أصحاب أحمد والثالث: وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب ،وغيره، وهو منصوص عن أحمد وغيره، أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، ولأن النبي ا ا ل لم يدخل الكعبة حتى محي ما فيها من الصور، وكذلك قال عمر: إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها . (۱) وعلينا طاعة الرسول فيما سن وأمر ولو كانت العلة غير واضحة لنا . ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.